صوّت البرلمان التونسي مؤخرا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة 2025، في خطوة أثارت عدة تساؤلات في البلاد عن إمكانية تخلي تونس عن إحداث هذه المحكمة.
وتكتسي المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة أهمية بالغة، إذ من ضمن اختصاصاتها مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات فضلا على أنه في حال حصول شغور. فرئيس المحكمة هو الذي يحل مكان رئيس الدولة في حالة العجز التام أو الوفاة أو الاستقالة.
ورغم التنصيص عليها في دستور البلاد لسنة 2014 وإعادة ضبط تركيبتها واختصاصها في دستور 2022، إلا أنها ظلت محل سجال سياسي تزداد حدته مع كل أزمة سياسية تشهدها تونس.
في المقابل، أعادت خطوة عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة 2025 الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية بشأن دلالاتها وما إذا كانت تعكس رغبة في التخلي عن إحداث هذه المحكمة.
قرار تشكيل المحكمة
تعليقا على هذا الموضوع، يرى أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن عدم تخصيص اعتمادات مالية لتركيز المحكمة الدستورية في ميزانية الدولة لسنة 2025 لا يشكل عائقا ماليا أمام القدرة على إحداثها في العام القادم، إذ يمكن الحصول على اعتمادات من موازنة رئاسة الجمهورية.
ويقول المختار لـ”الحرة” إن خطوة البرلمان تؤشر إلى غياب الرغبة السياسية…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
