واشنطن ـ (رويترز)
في انتصار قانوني كبير للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، ردت قاضية أمريكية القضية الجنائية الاتحادية التي تتهم دونالد ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 وذلك بعد تحرك من الادعاء العام لإسقاط تلك الدعوى وأخرى مرفوعة ضد ترامب، مستندين إلى سياسة تنتهجها وزارة العدل بعدم محاكمة رئيس في المنصب.
ووافقت القاضية على طلب النيابة العامة ردّ الدعوى المرفوعة ضدّ ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وتظهر هذه التحركات أن فوز ترامب في الانتخابات على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس لم يكن مجرد انتصار سياسي، بل أصبح أيضاً انتصاراً قانونياً، بحسب مراقبين.
ويضع الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الاثنين حداً للجهود الاتحادية الرامية إلى تحميل ترامب مسؤولية جنائية عن محاولاته التمسك بالسلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020، بما في ذلك الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
ويأتي القرار بعد تحرك المستشار الخاص جاك سميث، المدعي العام الرئيسي المسؤول عن القضيتين، لإسقاط القضية المتعلقة بالانتخابات وكذلك لإنهاء محاولة إحياء القضية التي تتهم ترامب…