خاض رئيس مجلس النواب نبيه بري مفاوضات وقف إطلاق النار مع الجانب الأميركي، واختصر بشخصه، وبتكليف من “حزب الله”، الدولة اللبنانية التي تعاني من شغورٍ في موقع رئاسة الجمهورية، فيما اتخذ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي موقف المتفرج لا المقرر. في المقابل ارتفعت أصوات رسمية وسياسية ودينية عارضت هذا التفرّد أو “الاحتكار” للمساعي التفاوضية، وطرحت تساؤلاتٍ عن مدى شرعية هذا الدور دستورياً، وعن صلاحيات رئيس البرلمان التفاوض كممثل عن “حزب الله” من دون السعي إلى التشاور مع سائر الأطراف اللبنانية، بما يترافق مع ذلك من تغييبٍ جليّ لرئاسة الحكومة ومعها مجلس النواب عن أدوارهما. ونزع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي صفة الشرعية عن المفاوضات التي خاضها بري عندما قال “من يفاوض على وقف إطلاق النار؟ باسم من ولصالح من؟ وهي أولى صلاحيات رئيس الجمهورية غير الموجود قصداً، وهكذا يبقى عملهم منقوصاً وغير شرعي”.

تفرد بري

المنتقدون لتفرد بري يؤكدون على أهمية وضرورة المفاوضات للتوصل سريعاً إلى وقف إطلاق النار، وأن موقفهم لا يتعلق بجوهر المفاوضات بل على العكس فإن الاعتراض هو على عدم اطلاع مَن يمثلون الشعب اللبناني أي النواب على تفاصيل الطروحات، وأن ما يسمعونه في الإعلام هو رأي “الحزب” ومن أوكله لتمثيله…