كشفت مصادر مطلعة عن أن الهواتف القادمة مع المصريين من الخارج قد تخضع لرسوم جمركية وضرائب تصل إلى 37.5 في المئة بموجب ضوابط جديدة تعدها الحكومة المصرية لدعم جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في البلاد.

وتجري وزارة المالية في الحكومة المصرية محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في شأن وضع الضوابط الجديدة، والتي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، وقالت المصادر لـ”اندبندنت عربية”، إن القرار، في حال تطبيقه، لن يفرض بأثر رجعي.

وأوضحت المصادر أن المقترح الذي يجري دراسته يتمثل في أنه بمجرد وضع شريحة جديدة في الهاتف المحمول سيكون لدى المستخدم فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يتلقى رسالة بأن الهاتف غير مسجل، وأنه ينبغي على مالكه أن يسدد الرسوم المستحقة عليه، وإلا سيجري إيقاف الخدمة عن الهاتف، وبمجرد سداد الرسوم وتسجيل الرقم التعريفي التسلسلي للهاتف المحمول سيعمل الهاتف بصورة طبيعية.

عمليات التهريب تضع الشركات في مأزق

وقد تكون هناك استثناءات، إذ تدرس الجهات المتخصصة تحديد حد إعفاء لقيمة الهاتف المستورد ليكون 15 ألف جنيه (302.4 دولار) أو أكثر مع دراسة منح المصريين بالخارج الحق في استيراد هاتف كل عام أو عامين، أما المصريون بالخارج والسائحون وغير المقيمين فسيستفيدون من فترة السماح المحددة في…