مرصد مينا

أصدرت الحكومة الكويتية سبعة مراسيم جديدة تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً، إضافة إلى من اكتسبها بالتبعية.

جاء ذلك في عدة مراسم تم نشرها في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اليوم الأحد.

وذكرت المراسيم أن هذه القرارات تستند إلى الدستور وقانون الجنسية الكويتية، وجاءت بعد عرض من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وتضمنت الإجراءات سحب الجنسية بناءً على المادة (21 مكرر) من قانون الجنسية، التي تنص على إسقاط شهادة الجنسية إذا تبين أنها منحت بغير وجه حق، نتيجة غش أو تقديم معلومات أو شهادات غير صحيحة.

وينص القانون كذلك على سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية عن حامل تلك الشهادة.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، قد قررت في اجتماعها يوم 21 نوفمبر الحالي سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصاً تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء، ليصل إجمالي الحالات المسحوبة جنسياتها إلى 4601 منذ 31 أكتوبر الماضي.

وبدأت حملة إسقاط الجنسية في الكويت مطلع مارس الماضي، حيث تعمل السلطات على تنقية السجلات من الحالات التي حصلت على الجنسية بطرق غير قانونية، من ضمنها التزوير أو ازدواجية الجنسية.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن إجمالي من تم سحب جنسياتهم بلغ حوالي 6370 شخصاً.

وكانت صحيفة القبس الكويتية قد أفادت قبل أيام نقلاً عن مصدر حكومي، قوله، إن معظم الحالات التي شملها القرار كانت لنساء مطلقات من الوافدات، حصلن على الجنسية لأسباب مصلحية دون استيفاء الشروط القانونية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحالات جاءت “نتيجة تساهل بعض الجهات في تطبيق الإجراءات المعتمدة”.

وسبق أن أكدت الحكومة الكويتية أن هذه “الإجراءات تهدف إلى حماية الهوية الوطنية، وتعزيز الاستقرار، وتنقية السجلات من المخالفات”، مشددة على “ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بمنح الجنسية”، على حد زعمها.