تعتزم إيران إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل مع ثلاث قوى أوروبية في 29 نوفمبر الجاري في جنيف، وذلك بعد أيام من صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تفعيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي الأجهزة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وتسعى حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى حل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الأحد، نقلًا عن مسؤول إيراني كبير، إن الاجتماع سيعقد يوم الجمعة المقبل، مشيرًا أن طهران كانت تعتقد دائما أن القضية النووية يجب أن تحل من خلال الدبلوماسية، ولم تنسحب أبدا من المحادثات.

في عام 2018، انسحبت إدارة ترامب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع ست قوى كبرى وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى انتهاك الحدود النووية للاتفاق، بخطوات مثل إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب، وتكريره إلى درجة نقاء انشطارية أعلى، وتثبيت أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.

وفشلت المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وطهران لمحاولة إحياء الاتفاق، لكن ترامب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر الماضي إنه يتعين علينا التوصل إلى اتفاق، لأن العواقب مستحيلة.