أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترمب اليوم الجمعة بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.

وسمح القاضي للرئيس المنتخب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، كما أمر بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى في ضوء فوز الرئيس السابق بولاية ثانية هذا الشهر.

وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالحكم يوم الثلاثاء المقبل. وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان النظر في تأجيل جميع إجراءات القضية حتى ينهي ترمب (78 سنة) فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات والتي تبدأ في 20 يناير (كانون الثاني).

وطلب محامو ترمب رفض القضية، لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد تسبب “عراقيل غير دستورية” تعوق قدرته على الحكم.

واعتبر الادعاء أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له. وارتكز الفريق القانوني لترمب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة في ما يتعلق بأفعالهم الرسمية.

وحدد القاضي ميرشان موعداً…