مرصد مينا

سجل معدل البطالة في مصر ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، حيث بلغ 6.7% مقارنة بـ 6.5% في الربع السابق، وفقاً للبيانات الصادرة أمس الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تأتي هذه الزيادة في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، بما في ذلك تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ذلك، فقد شهدت قوة العمل في البلاد زيادة بنسبة 2.5%، حيث وصل عدد أفراد القوة العاملة إلى 32.218 مليون فرد مقابل 31.423 مليون في الربع السابق.

وتوزعت قوة العمل بين الحضر والريف، حيث بلغ عدد العاملين في الحضر 14.190 مليون فرد، بينما وصل العدد في الريف إلى 18.028 مليون فرد.

وعلى صعيد النوع الاجتماعي، بلغ عدد الذكور في قوة العمل 26.432 مليون فرد، بينما بلغ عدد الإناث 5.786 مليون فرد.

وأشار الجهاز إلى أن أعداد العاطلين عن العمل ارتفعت خلال الربع الثالث من 2024 بمقدار 101 ألف شخص، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 2.159 مليون فرد، مقارنة بـ 2.058 مليون فرد في الربع السابق.

وتفاوتت معدلات البطالة بين الفئات العمرية، حيث سجلت أعلى نسبة بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة بنسبة 33.6%.

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة بين الإناث بلغ 18.2%، مقارنة بـ 17.2% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع معدل البطالة بين الذكور إلى 4.2%.

وفيما يخص توزيع البطالة حسب المنطقة، سجل معدل البطالة في الحضر 10.1%، بينما كان في الريف 4%، مع تحسن ملحوظ في الريف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت أكتوبر الماضي عن تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، وهو ما يعكس تراجعاً مقارنة بالنمو الذي بلغ 3.8% في السنة المالية السابقة.

وذكرت وزارة التخطيط أن تباطؤ النمو يعزى إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تأثيرات الحرب في غزة وتوسعها في لبنان.

كما أشارت إلى أن سياسات الحكومة الاقتصادية، بما في ذلك الحوكمة الانكماشية للاستثمارات العامة، كانت لها دور في هذا التباطؤ الاقتصادي.

وأضافت الوزارة أن السياسات المتبعة تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري حالياً.