مع أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب جمّد ضم إسرائيل ثلث الضفة الغربية في نهاية ولايته الأولى قبل أربع سنوات، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تطمح بتنفيذ ذلك خلال ولايته الثانية، باعتباره جزءاً من خطة ترمب للسلام، التي فشل تطبيقها لأسباب عدة.
وفي عام 2020، أدت الخلافات الداخلية في إسرائيل بشأن عملية الضم وتوقيتها، والثمن الإسرائيلي مقابلها، بالإضافة إلى اتفاقية السلام مع الإمارات إلى تجميد ضم 30 في المئة من الضفة الغربية لإسرائيل.

وتنص خطة ترمب للسلام التي طرحها في عام 2020 (بعنوان السلام والإزدهار) على إقامة دولة فلسطينية في داخل الحدود الإسرائيلية على 70 في المئة من الضفة الغربية، وقطاع غزة كافة، في مقابل السماح لإسرائيل بضم غور الأردن والمستوطنات في أنحاء الضفة الغربية.
لكن الفلسطينيين رفضوا بشدة تلك الخطة باعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية، فيما رفضتها أحزاب إسرائيلية ومن بينها الأحزاب اليمينية لأنها تتضمن إنشاء دولة فلسطينية رغم أنها منقوصة السيادة ومقطعة الأوصال وغير مترابطة.
ومع أن مصير خطة ترمب للسلام لا يزال مجهولاً، تعوّل الحكومة الإسرائيلية على الرئيس المنتخب لإعلان سيادتها على أجزاء واسعة واستراتيجية من الضفة، ومنها منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن.

حرص على التنسيق