أكدت دولة قطر أن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلى بالقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، وعدم احترام أنشطة وأهداف المنظمات الأممية، والتمادى فى ارتكاب جرائم القتل والتهجير القسرى بحق السكان الفلسطينيين فى غزة، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، تستلزم تضامنا دوليا لإنهاء الحرب على القطاع فورا، وبذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعى الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة.

وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في بيان دولة قطر اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على ضوء الطلبين اللذين قدمتهما كل من المجموعة العربية وأعضاء المجموعة الأساسية للالتزامات المشتركة لدعم (الأونروا)، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة عامة غير رسمية في هذا الشأن، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التشريعين الإسرائيليين الذين يستهدفان الأونروا يتعارضان مع قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادر في 1949، الذي يمثل أساس ولاية الأونروا، ويقوضان مقاصد الميثاق، موضحة في هذا السياق أن دولة قطر تدعو الجمعية العامة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب قرارها المنشئ للأونروا.

وجددت الشيخة علياء، موقف بلادها الثابت والمستمر الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معربة عن سعادتها عن تقدير دولة قطر للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ولأعضاء فريقه الذين يؤدون رسالتهم الإنسانية، ويعملون على تنفيذ ولاية "الأونروا" في ظروف بالغة الصعوبة، كما نقلت سعادتها تعازي دولة قطر في الضحايا من موظفي الوكالة، لافتة إلى أنه قتل ما لا يقل عن 237 منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين في غزة تجاوز 43 ألفا، موضحة أن هذا العدوان استهدف بشكل ممنهج العاملين في مجال الإغاثة، حيث قتل 322 منهم، كما بلغ عدد الصحفيين الذين تم قتلهم ما لا يقل عن 137، منذ بداية العدوان، وذلك وفقا لإحصاءات لجنة حماية الصحفيين.

وأكدت المندوبة إدانة دولة قطر، بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي، القانونين اللذين يحظران أنشطة الأونروا في الأراضى الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، واستهدافا ممنهجا للوكالة الأممية وأنشطتها الإنسانية الحيوية، مشيرة إلى أن قطر تشدد على أن الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة يواجه أوضاعا إنسانية كارثية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام، وإعاقة إيصال المساعدات اللازمة إلى سكان القطاع، واستخدام الغذاء والدواء سلاحا ضده.

وحذرت دولة قطر، من أن حظر أنشطة "الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، فضلا عن انعكاس ذلك على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237.