مرصد مينا

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، بأن العربي بن مهيدي، أحد أبرز قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، قد قتله عسكريون فرنسيون، وذلك في الذكرى السبعين لانطلاق “ثورة التحرير الجزائرية”.

وفي بيان أصدره قصر الإليزيه، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن بن مهيدي، الذي يعد بطلاً قومياً في الجزائر وأحد القادة المؤسسين لثورة نوفمبر 1954، قد تعرض للقتل على يد جنود فرنسيين تحت إمرة الجنرال بول أوساريس.

وكان أوساريس، قائد المخابرات الفرنسية في الجزائر أثناء الحقبة الاستعمارية، قد اعترف في أوائل الألفية بضلوعه في قتل بن مهيدي، متحدياً الرواية الرسمية التي زعمت أنه توفي منتحراً في السجن عام 1957.

وجاء في البيان أن “هذا الاعتراف يُظهر سعي الرئيس ماكرون للوصول إلى حقيقة تاريخية مشتركة”، مشيراً إلى “استمراره في التعاون مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لبناء ذاكرة مشتركة وهادئة بين البلدين”.

كما أكد الإليزيه أن ماكرون “يتطلع إلى ترسيخ السلم بين البلدين، خاصة للأجيال القادمة”، لافتاً إلى أن مسعاه “يهدف إلى تحقيق مصالحة بين الذاكرتين الفرنسية والجزائرية”.

وجاء في البيان أن “الرئيس يفكر أيضا في الأجيال الصاعدة، إذ يعتبر من واجبه البحث على الدوام عن السبل لمصالحة الذاكرات بين البلدين”.

وذكّر البيان بأن العربي بن مهيدي -المولود عام 1923 في قرية قريبة من عين مليلة في جبال الأوراس بشمال شرق الجزائر- كان قائد “منطقة الجزائر العاصمة المستقلة اعتباراً من العام 1956” خلال “معركة الجزائر” عام 1957.

وأشار البيان إلى أنه “مثلما سبق أن اعترف الرئيس بالنسبة لموريس أودين وعلي بومنجل، ترافق هذا القمع مع تطبيق نظام خارج مجتمع حقوق الإنسان والمواطن، سمح به التصويت على سلطات خاصة في البرلمان”.

أيضا ذكر البيان بأن هذا التصويت أعطى في تلك الفترة “الحكومة صلاحيات مطلقة لإعادة فرض النظام في الجزائر، وسمح عام 1957 بإصدار مرسوم يجيز تفويض مهام الشرطة إلى الجيش في الجزائر العاصمة أولا، ثم في الجزائر بكاملها”.

وكان ماكرون قد اتخذ خطوات مماثلة في ملفات متعلقة بذاكرة حرب الجزائر، منها الاعتراف بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل الناشطين موريس أودين وعلي بومنجل، واعتبار أحداث قمع المتظاهرين الجزائريين في باريس عام 1961 “جريمة لا مبرر لها”.