جددت دولة الكويت التزامها المبدئي واستمرار مساعيها الرامية  لمكافحة  جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأكدت علي اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع أى ممارسات  منافية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحقوق الكاملة للعاملين الوافدين، وتحسين بيئة العمل، ودعم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية المدمة اليهم .

وأشارت وزارة الإعلام الكويتية إلى الحرص المتواصل علي مواكبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص  الذي يصادف أواخر يوليو من كل عام عبر فعاليات عديدة للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومشاركة  المنظمة الدولية للهجرة بهدف رفع مستوى الوعي العام بآثار هذه الممارسات، وتسليط الضوء على جهود الكويت في التصدي الناجح  لها .

كانت الحكومة الكويتية قد أصدرت  القانون رقم 91 لسنة 2013 بتجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأنشأت وحدة متخصصة بوزارة الداخلية في عام 2015 ، كما اعتمدت  الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في فبراير 2018.

وكلفت وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ بنودها في ضوء رؤية عامة  بكويت خالية من هذه الظاهرة ومناهضتها وبث رسائل التوعية بمخاطرها وابراز تعارضها مع القيم الدينية والاعراف الثقافية الأصيلة ، فضلا عن تيسير وصول المتضررين إلى المسارات القانونية وتوفير الحماية والدعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا الصدد، علاوة على تخصيص أرقام اتصال هاتفي تتيح لكافة المواطنين والمقيمين تقديم البلاغات الفورية بشأنها  .