وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق “مصر السيادي” للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق.

وأثار هذا القرار جدلا بسبب رفض الحكومة لإخضاع الصندوق لمراقبة البرلمان بناء على طلب عدد من النواب.

وفي ضوء المناقشات بالبرلمان، طالب عدد من النواب، ومنهم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح لتفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق السيادي، أسوة بالموازنة العامة للدولة، وهو ما قوبل بالرفض من الحكومة، على لسان وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمد فوزي، قائلا إن هذا “الأمر غير مقبول”، بدعوى أن “الصندوق له طبيعة خاصة ويتعامل بصفقات سرية ولا يشبه الصناديق الأخرى”.

شبهات عدم شفافية

وقال الخبير الاقتصادي، محمد أبو بكر، لموقع “الحرة” إن “الصندوق السيادي التابع للدولة بشكل عام يهدف لاستثمار الفائض من الميزانية. والهدف منه حفظ الثروات للأجيال المستقبلية وحماية ميزانية الدولة من الأزمات”.

وأضاف أن “أداء الصندوق عادة ما يقاس عن طريق حساب متوسط عائده السنوي، وكذلك عبر جودة…