وقد أصدر عدد من المدراء الإقليميين* لوكالات أممية ودولية بيانا صحفيا مشتركا قالوا فيه إن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني- بما في ذلك الاحتجازات والاتهامات الباطلة- تنتهك القانون الدولي وتعرض سلامتهم للخطر وتعيق بشكل كبير الدعم المقدم للناس في اليمن، وجهود الوساطة الضرورية لدفع عملية السلام.

وطالبوا بشكل عاجل بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الزملاء المحتجزين. وشددوا على ضرورة معاملتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك السماح لهم بالتواصل مع أسرهم وممثليهم القانونيين ومنظماتهم.

وطالب مسؤولو الوكالات الأممية والدولية بحماية العاملين في المجال الإنساني، وكفالة توفير حيز إنساني آمن للعمل، والوصول إلى المجتمعات التي تُقدّم الخدمات لها.

وقالوا: “إن الوضع الإنساني في اليمن مريع ويزداد سوءا، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص، من بينهم 14 مليون امرأة وطفل، من أزمات متفاقمة مثل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والأوبئة، وتغير المناخ، والنزوح، والبنى التحتية المتضررة، والظروف الاقتصادية الحرجة”.

وعلى الرغم من التحديات الهائلة- بما في ذلك انعدام الأمن والمخاوف المتعلقة بسلامة الموظفين وتناقص التمويل وتقلص حيز العمل الإنساني- أكدوا التزام الأمم المتحدة…