‏ ‏كشف 1700 متضرر من متضرري مشروع موسي كوست التابع لشركة مصر إيطاليا قيام الشركة بتسجيل ‏‏١٧٠٠ ‏شاليه ‏بالضرائب الثروة العقارية ( ضريبة التأجير) بمأمورية السويس – ثالث ، منذ 4 سنوات وتحديدا بداية من عام ‏‏2020، ‏الأمر الذي تخالف بيه “مصر إيطاليا”، القوانين بشكل ‏واضح.‏

المتضريين قالوا في بيان لهم، فؤجئنا بقيام شركة مصر إيطاليا بتسجيل الشاليهات علي الرغم من وجود مرحلتين كاملتين ‏لم ‏يتم ‏تسليمهم للملاك ولايزالون تحت الإنشاء حتي الأن، بالإضافة إلي قيام الشركة بإرسال أوراق لشاليهات آخري ‏تم ‏تسليمها ‏لأصحابها تفيد بتأجيرها علي غير الواقع، بالإضافة إلي ان المراحل التى تحت الانشاء يعانى ملاكها من تأخير شديد ‏فى مواعيد التسليم حيث انها من المفترض ان يكون تسليمها فى سنه ٢٠٢٠ و هذا لم يحدث الى الان.‏

وأشار المتضررون، أنهم يمتلكون كل الأوراق والمستندات التي تفيد بأنهم لم يؤجرو الشاليهات لشركة مصر ‏إيطاليا ‏لتأجيرها ‏لأخريين، أو حتي تأجير تلك الشاليهات بمعرفتهم، وهو مايعتبر تحايل علي القانون، تستهدف الشركة من ‏خلالة ‏تحسين صورتها ‏أمام الجهات الحكومية وحتي البنوك والجهات الممولة.‏

وطالب 1700 متضرر بتسريع وتيرة التحقيقات والتي تسير ببطء في الفترة الأخيرة، متسألين من وراء إرسال بيانات ‏الـ ‏‏1700 ‏مالك من ملاك الشاليهات لمصلحة الضرائب المصرية علي الرغم من أن الشاليهات لم يتسلمها الملاك، ولايزال ‏هناك ‏مرحلتين ‏كاملتين تحت الإنشاء . ‏

‏ وأكد المتضررون، بأن آليه إثبات التأجير، تتم من خلال كروت مستأجرين، تصدرها “مصر إيطاليا”، والعملية الإيجارية ‏تتم ‏من خلال “مصر إيطاليا”، وتتحكم الشركة في ضوابطها والتي منها عدم دخول من البوابه الرئيسيه للقريه الا باثبات ‏علاقه ‏الزائر بصاحب الشالية او بكروت مستأجرين، الأمر الذي يحعل استحالة التأجير دون علم مصر إيطاليا، وسط فتح ‏لملفات ‏الشاليهات بالسويس ثالثت بدون اى اثباتات. ‏