كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن الإجراءات المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة “الأميونت”.

وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح أسئلة شفوية. أوضح بلعريبي أن القضاء على هذه البنايات ضمن الأهداف المسطرة نظراً لخطورة هذه المادة.

كما أشار الوزير إلى أن قطاعه، بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات، أحصت 3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني.

أما بالنسبة لعملية القضاء على السكن الهش واعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية. أكد بلعريبي أنه تم تخصيص 389 ألف سكن عمومي إيجاري على المستوى الوطني لهذه العملية.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير أنه تم سحب اعتمادات من المرقّين الخواص بسبب تقاعسهم.

حيث تم الانتقال من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 إلى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة. وهذا بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد.

فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أو في انتظار استكمال جملة الإجراءات القانونية للفصل فيها. كون عملية فسخ العقود واعادة منح المشاريع تتطلب ذلك.