أصدرت وزارة المالية أمس السبت تعليمة تتعلق بتسيير الاعتمادات المالية وتنفيذها.
ووفقا للتعليمة رقم 007 حدد تاريخ 20 ديسمبر 2024 آخر أجل للإلتزام بالنفقات لدى المراقب الميزانياتي.
بالإضافة إلى تحديد آخر أجل للأوامر بالصرف وتحرم الحوالات للنفقات في أجل أقصاه 10 أيام بعد تاريخ إقفال الالتزامات بالنفقات في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2024.
كما يجب تقديم طلبات الاعتمادات المالية (مراسيم النقل أو التحويل) في أجل أقصاء 31 أكتوبر 2024 وعليه ومن أجل احترام هذا الأجل، لا يمكن معالجة كل طلب يتلق بهنا الموضوع تم ارساله إلى مصالي بمداد أكتوبر 2024، باسثناء:
بالنسبة لتغطية حالات النفقات المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية
في حالة الضرورة الملحة المرتبطة بموافقة الوزر الأول، والتي يجب نشر المراسيم المتعلقة بها في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2024، عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى تغطية نفقات المستخدمين، والتي يجب نشر المراسيم المتعلقة بها في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2024.
لن تتم معالجة الطلبات المتعلقة بوثائق التسيير الميزائياتي لنفقات الاستثمار (إعادة التقييم، إعادة الهيكلة، إلحاق اعتمادات الدفع…) المقدمة إلى المصالح المختصة لوزارة المالية بعد 15 نوفمبر 2024، إلا في حالات الضرورة الملحة فيما يخص المشاريع المتعلقة بالبرامج التكميلية التي يقررها مجلس الوزراء، وهذا بعد موافقة الوزير الأول (في كل الأحوال، لن يتم اتخاذ أي وثيقة تسيير ميزانياتي لنفقات الاستثمار من طرف وزارة المالية بعد 1 ديسمبر 2024)؛
لا يمكن أن تتم حركات الاعتمادات داخل البرنامج بعد I ديسمبر 2024، باستثناء باب نفقات المستخدمين.
أما فيما يخص التنفيذ خلال الفترة التكميلية إلى غاية 31 -01 -2025 .
يمكن استعمال اعتمادات الدفع المتوفرة في 2024/12/31، خلال الفترة التكملية، للأم بالصرف وتحرر الحوالات وأو دفع النفقات، وفقا لقواعد وإجراءات المحاسبة العمومية.
ولا يمكن أن تتجاوز الفترة التكميلية 31 جانفي 2025.
فقط النفقات (الباب 1، الباب 2، البابه إلى الباب6) التي تم فيها تأدية الخدمة والتصديق عليها قبل بداية الفترة التكميلية.
يجب صياغة الطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات العمومية المتعلقة بضرورة مواصلة التنفيذ المحاسبي لاعتمادات البرامج خلال الفترة التكميلية وإرسالها إلى مصالحي في أجل أقصاه 25 ديسمبر 2024.
فيما يخص الاعتمادات المالية السنة المالية 2025:
إرسال طلبات نقل الاعتمادات االمالية (T3) للبرامج المعنية إلى مصالح وزارة المالية، عبر مسؤول الوظيفة المالية، في أجل أقصاه 25 ديسمبر 24.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
