ستضرب الحكومة بيد من حديد “مافيا نهب الرمال والحصى” من خلال وضع حد للاستغلال العشوائي والفوضوي لمواد الطمي المستخرجة من الأملاك العمومية لمجاري الوديان الذي تعرفه العديد من الولايات لاسيما المسيلة والأغواط.

ومن أجل التثمين الأمثل لهذه المواد وكذا حماية هذا النوع من الأملاك من الاستنزاف، تقرر تكريس مبدأ المزايدة في منح امتياز استخراج المواد والثروات في مجاري الوديان، باعتبارها الصيغة الأنسب من أجل تثمين هذه الموارد، لكون الإتاوات المعمول بها حاليا لم تتغير منذ عام 1992.