إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق المتهم الموقوف ” غ.سيد علي”. لضلوعه في قضية نصب باستعمال شهادة بيع تخص قطعة أرضية. تم تحريرها سنة 2016 رغم أن الموثق موقف عن مزاولة مهامه منذ 2010.

وتبين أن المتهم”غ. سيد علي” قام ببيع قطعة أرضية مساحتها 75 هكتار، وتصرف فيها بالبيع باستعمال وكالة مزورة، لكون العقار كان في الشيوع. وتم التوصل في إطار الشكوى التي قيدها الضحية المدعو ” ي.ح.خالد”، وشقيقه ” ي.ح.حمزة”، أمام قاضي التحقيق. أن المتهم ” غ.سيد علي” كان يستعين بالمتهم الفار ” ش.فؤاد” لجلب الزبائن من بينهم الضحيتين الحاضرين بالجلسة.

وخلال استجواب المتهم الذي مثل للمحاكمة على كرسي متحرك لإصابته بشلل نصفي عام 2023. تزامنا وتحريك الدعوى في قضية الحال، فقد تمسك المعني بانكار كل ما نسب إليه من تهم ووقائع. مؤكدا بأن المدعو “ش.فؤاد” هو من نصب عليه، وهو من تعامل مع الضحيتين. وباقي الضحايا ملفاتهم مطروحة أمام نفس الهيئة القضائية”.

وأضاف المتهم أنه خلال عملية البيع حضر ” ش.فؤاد” إلى مكتب الموثق ” ب.ابراهيم” الكائن ببرج البحري واستلم مبلغ 600 مليون من الضحيتين دون حضوره. كما نفى المتهم نفيا قاطعا إستعماله وكالة بيع مزورة. مؤكدا بأن أشقائه هم من حرروا له الوكالة للتصرف لبيع العقار الذي كان في الشيوع وقتها، ثم اختلفوا معه بعدها .

من جهته أكد كلا الشقيقين للقاضي أن عملية البيع والاكتتاب تمت في مكتب الموثق عام 2016. وبحضور شهود استمعت إليهم المحكمة، حيث أكد كل واحد منهم بأن المتهم الموقوف ” غ. سيد علي” كان برفقة ” ش.فؤاد” بحيث تسلما المبلغ بعد عده بالمكتب ثم غادرا.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم، باع نفس القطعة الأرضية لـ 4 أشخاص، بحيث تم بيعها عام 2022 لـ6 أشخاص، ليكتشفوا بعد تماطل تسلم العقار بأنهم وقعوا ضحية نصب من طرف البائع صاحب القطعة الأرضية وشريكه وآخران لا يزالان محل أمر بالقبض.