تعزِّز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين

تأتي زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية الدوحة بوصفها واحدة من المحطات في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه قبيل انعقاد القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري في الرياض.

وتحمل الزيارة إلى الدوحة في طياتها الكثير من الدوافع، منها تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن دعم مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك؛ وذلك انطلاقًا من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر، ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.

وتؤكد الزيارات المتبادلة الأخيرة حرص القيادتَيْن السعودية والقطرية على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى بُعد جديد؛ لتحقيق طموح الشعبين والبلدين الشقيقين.

كما أن هناك حرصًا كبيرًا على تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015.

رؤية خادم الحرمين

تتمحور رؤية خادم الحرمين الشريفين حول التكامل الخليجي، وإنهاء بعض الخطوات التي تأخَّر تنفيذها نحو الإخاء والتكامل الخليجي على المستويات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية، والبيئية، والعسكرية، بما يضمن توحيد الرؤى، وتكامل الجهود.

ومن بين ذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.

كما تهدف الرؤية إلى استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة دون تفريق أو تمييز.

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون، وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتَي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكّل سدًّا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 12:31 AM

تعزِّز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين

ولي العهد في قطر.. زيارة تدفع العمل الخليجي المشترك إلى التكامل

تأتي زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة القطرية الدوحة بوصفها واحدة من المحطات في إطار الجولة الخليجية التي يقوم بها سموه قبيل انعقاد القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري في الرياض.

وتحمل الزيارة إلى الدوحة في طياتها الكثير من الدوافع، منها تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن دعم مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي المشترك؛ وذلك انطلاقًا من إيمان القيادتين بأهمية الاتصال المباشر، ودوره في زيادة التلاحم والتفاهم المشترك.

وتؤكد الزيارات المتبادلة الأخيرة حرص القيادتَيْن السعودية والقطرية على الوصول بالعلاقات الثنائية إلى بُعد جديد؛ لتحقيق طموح الشعبين والبلدين الشقيقين.

كما أن هناك حرصًا كبيرًا على تعزيز الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر 2015.

رؤية خادم الحرمين

تتمحور رؤية خادم الحرمين الشريفين حول التكامل الخليجي، وإنهاء بعض الخطوات التي تأخَّر تنفيذها نحو الإخاء والتكامل الخليجي على المستويات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية، والبيئية، والعسكرية، بما يضمن توحيد الرؤى، وتكامل الجهود.

ومن بين ذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدًا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.

كما تهدف الرؤية إلى استكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وذلك بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في المجالات الاقتصادية كافة دون تفريق أو تمييز.

وتهدف رؤية خادم الحرمين الشريفين كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون، وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتَي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكّل سدًّا منيعًا أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية السامية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس، وعلى المنطقة.