حدّدت المحكمة المستعجلة جلسة يوم غد الأربعاء للنظر في أول دعوى مرفوعة من مواطن اختصم فيها الإدارة العامة للتنفيذ مطالباً بإيقاف القرار الصادر من الإدارة بحجز الراتب بصفة دائمة «لما يترتب عليه من آثار سلبية على المدين وعائلته».

وتأتي إجراءات الإدارة بعد تعديل قانون المرافعات (رقم 59 لسنة 2025)، والذي يستهدف سد القصور والسعي نحو التعزيز من وسائل الضغط لحث المدين الموسر على سداد ديونه، وقطع دابر عرقلة عملية الوفاء قدر الإمكان، من ناحية ومراعاة المدين المعسر من ناحية أخرى.

وأثار الحجز الدائم على الراتب تساؤلات واستفسارات حول مدى جوازه قانونياً، خصوصاً في حال كان مصدر الدخل الوحيد الذي يتم الاعتماد عليه، وبالتالي يندرج تحت المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وعدم جواز الحجز على أكثر من 25 في المئة منه.

ولفت المحامي خالد السويفان، إلى ضرورة التمييز بين طبيعة الأموال المحجوزة، وما إذا كانت تمثل دخلاً شهرياً كالرّاتب أم أموالاً أخرى، موضحاً أنه بعد حال دخول الراتب إلى الحساب البنكي يكتسب وصف «مال سائل» ويصبح جزءاً من الذمة المالية للمدين، ويفقد جزئياً حمايته القانونية ما لم يبادر المدين بإثبات أن تلك الأموال لا تزال تمثل دخلاً شهرياً ولم تندمج بأموال أخرى.

وأجمعت الآراء القانونية على طريقين لحل هذه الإشكالية، إما عن طريق التقدم إلى قاضي التنفيذ لتبيان أن المال الموجود في الحساب مصدره الراتب فقط وإجراء تسوية مع الطرف الدائن، وإما رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء بعدم الاعتداد بالحجز وإثبات رصيد الحساب يمثل الدخل من الراتب فقط بما يضمن عدم جواز استقطاع أكثر من 25 في المئة منه وفق قانون المرافعات.