يستمر السجال المتصاعد بشأن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين استنادا إلى قانون يعود إلى القرن الـ18، في حين حذرت سيناتورة ديمقراطية بارزة من أن البلاد تقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادا إلى “قانون الأعداء الأجانب” الصادر في عام 1798.

وفي خضم هذا السجال المتصاعد هاجم ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” المحكمة العليا “من دون أن يسميها”، وندد بـ”القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمتنا، هجوم عنيف لدرجة أنه لن ينسى أبدا”.

وأوقف قرار المحكمة مؤقتا ما تحذّر منظمات حقوقية من أنها عمليات ترحيل وشيكة لمهاجرين فنزويليين محتجزين في تكساس متهمين بأنهم أعضاء في عصابات إجرامية.

ويمنع القرار مؤقتا الإدارة من مواصلة ترحيل مهاجرين استنادا إلى “قانون الأعداء الأجانب” الذي استخدم للمرة الأخيرة لتوقيف أميركيين يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.

وتنخرط إدارة ترامب في نزاع مع قضاة فدراليين ومنظمات حقوقية وديمقراطيين يقولون إن الرئيس تعدى على حقوق رسخها الدستور بتسريعه عمليات ترحيل مهاجرين مع حرمانهم أحيانا من الحق في…