40 % يعتقدون بأن المرأة ممثلة في مناصب قيادية
التنوع بالإمارات قابل للقياس ويستند لاحتياجات السوق
دبي: «الخليج»
أصدرت «جرانت ثورنتون الإمارات»، الشركة العاملة في مجال تقديم الخدمات المهنية، تقريرها الجديد بعنوان «المرأة في مجال الأعمال 2025»، الذي أشار إلى أن إعداد التقارير المتعلقة بالتنوع بين الجنسين، لم يعد مقصوراً على تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات، بل أصبح مقياساً للأداء ويرتبط بشكل مباشر بتحقيق الإيرادات.
واستند التقرير إلى بيانات تم جمعها، على مدار ست سنوات، شملت كبار القادة في شركات إماراتية، وشركات متعددة الجنسيات، والقطاع العام، وشركاء الشركة، حيث سلط الضوء على الإنجازات والعوامل الرئيسية المؤثرة في التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية في جميع أنحاء الإمارات. ويشكل التقرير جزءاً من أبحاث الشركة الدولية، حول هذه الضرورة الملحة في العمل، والمستمرة منذ أكثر من عقدين.
التزام اجتماعي
قال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: «أصبح التنوع بين الجنسين التزاماً اجتماعياً وميزة استراتيجية في الوقت نفسه؛ فهو ضرورة استراتيجية للشركات، التي تسعى للنمو والازدهار في الاقتصاد الإماراتي الذي يتسم بالتنافسية وسرعة التطور. وفي إطار استراتيجيتنا للشركة لعام 2027، نلتزم بالحفاظ على تمثيل قوي للنساء في أعلى المستويات، وتشكل النساء اليوم 22% من شراكاتنا، ونسعى إلى الحفاظ على هذا الزخم من النمو، مع مضاعفة عدد شركائنا من النساء بحلول عام 2027».
لقد أصبحت دراسة جدوى التنوع بين الجنسين في دولة الإمارات، قابلة للقياس وتستند إلى احتياجات السوق. ووفقاً لأحدث أبحاث الشركة، أفاد ما يقرب من 72% من الشركات في دولة الإمارات بأنه طُلب منها الكشف عن بيانات التنوع بين الجنسين عند التقدم بعطاءات للحصول على عقود، ويتوقع ما يقرب من 40% من المستثمرين في دولة الإمارات الآن وجود دليل واضح على تمثيل المرأة في مناصب القيادة العليا قبل الالتزام برأس المال.
بيانات التنوع
أفاد نحو 20% من الشركات التي شملها الاستطلاع أن الإدارات الحكومية طلبت البيانات المتعلقة بالتنوع بين الجنسين، خلال العام الماضي. ويتماشى هذا مع أجندة رؤية الإمارات 2030، حيث يرتبط التنويع الاقتصادي والنمو الشامل، وتمكين المرأة ارتباطاً وثيقاً بالقدرة التنافسية الوطنية والازدهار على المدى الطويل.
وأضاف فاروق: «كان من أبرز محطات هذه الرحلة توظيف أول شريكة إماراتية، ما يعزز التزامنا بتطوير وصقل الكفاءات والمواهب الوطنية، وتحقيق التنوع بين الجنسين في المناصب العليا، وتتوافق استراتيجيتنا تماماً مع الأجندة الوطنية، ليس فقط في تحقيق الحصص المقررة، بل أيضاً في خلق فرص قيّمة للمرأة الإماراتية للنمو والتطور داخل شركتنا».
يشير التقرير إلى أن التنوع بين الجنسين لم يعد هدفاً طموحاً، بل ضرورة يفرضها السوق. وتتمتع الشركات الإماراتية ذات الفرق القيادية المتنوعة، بمكانة أفضل للفوز بعقود حكومية، وتُعتبر أكثر جذباً للمستثمرين العالميين الذين يلتزمون بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ولتمكين بيئة تزدهر فيها القيادات النسائية، يوصي التقرير باتباع نهج متعدد الجوانب يعالج العوائق النظامية، والتحيزات اللا واعية، والعمليات القديمة، مع العمل على بناء ثقافة الشمول والرعاية والدعم الواضح، ويحدد هذا الإطار خمسة مجالات رئيسية للتأثير، مدعومة بخطوات عملية، يمكن للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات تنفيذها وقياسها ودمجها في ثقافتها اليومية واستراتيجيتها على المدى الطويل.