تقارير_الخليج
برفعه رسومه الجمركية على الصين وتعليقه رسوماً باهظة على عشرات الدول الأخرى، يدفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى معركة لن تترك أياً منهما سالماً، بل تُهدد بانهيار الاقتصاد العالمي، حسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
والجمعة، قالت الصين إنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، وصرح البيت الأبيض يوم الخميس أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين في ولاية ترامب الثانية يصل الآن إلى 145%.
قد يتم إلغاؤها في نهاية المطاف، لكن هناك بالفعل دلائل على توقف جزء من تجارة السلع بين البلدين، والبالغة 582 مليار دولار، وفق «وول ستريت جورنال».
وتلغي المصانع الأمريكية طلباتها، وبعض المصنّعين الصينيين يُعطّلون عمالهم مؤقتاً، حيث أظهرت البيانات انخفاضاً حاداً في حجوزات السفن عبر المحيط الهادئ منذ بدء بعض التصعيدات الأخيرة في الرسوم الجمركية.
وانخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الخميس مع استيعاب المستثمرين للتطورات.
وقال أرلين نيرسيسيان، وهو مستورد معدات مطبخ من تيميكولا، كاليفورنيا، إنه راسل وكيله الصيني يوم الأربعاء، ليحجز شحنته الأخيرة من ألواح الألمنيوم المصبوب عندما علم أن ترامب يرفع الرسوم الجمركية، لكن الأوان كان قد فات. وأكد أنه من دون اتفاق لإنهاء التوترات واشنطن وبكين، ستكون هذه الطلبية من الصين هي الأخيرة.
وقال: «من المستحيل أن أحصل على أيٍّ من هذه المنتجات في الولايات المتحدة»، مضيفاً أنه قد يضطر إلى تسريح معظم موظفي الشركة التسعة ومتعاقديها، والتحول إلى برامج أرخص، والتوقف عن السفر إلى معارض الطعام للترويج لمنتجاته «لمجرد البقاء في المنزل».

انكماش الاقتصاد الأمريكي؟

بينما يقول ترامب إن أي ضرر في الولايات المتحدة ناتج عن الرسوم الجمركية سيُعوّض بمكاسب طويلة الأجل في الوظائف والاستثمار، صرّح بنك الاستثمار جي بي مورغان يوم الأربعاء بأنه «من المرجح» أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام على المدى القريب.
وخلال 23 عاماً منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، أصبح الوصول إلى منتجاتها المصنعة الرخيصة جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الأمريكي الذي يركز على المستهلك.
وشكلت الصين حوالي 13% من إجمالي واردات السلع الأمريكية في عام 2024، وهي مصدر لمجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الهواتف الذكية والألعاب وقطع الغيار الصناعية.
وقد تم بناء شركات بأكملها على افتراضات هذا الوصول، مع التصميم والتسويق والتوزيع في الولايات المتحدة إلى جانب الإنتاج في الصين. وبدأ العديد من الشركات في التكيف مع واقع الرسوم الجمركية المرتفعة التي بدأت خلال إدارة ترامب الأولى.
ولكن إذا استمرت الرسوم الجمركية الجديدة، فإنها تواجه فقدان الوصول إلى الإنتاج الصيني تماماً - مع تغييرات عميقة للمستهلكين الأمريكيين.
قد ينتهي الأمر بالأميركيين، الذين يعانون بالفعل التوتر نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 24% على مدى السنوات الخمس الماضية، إلى دفع مبالغ أكبر مقابل مجموعة أصغر من السلع اليومية، حسبما تحذر «وول ستريت جورنال».

ماذا عن الصين؟

أما بالنسبة للصين، فإن الحرب التجارية الشاملة مع الولايات المتحدة تعني إبعادها عن أكبر سوق استهلاكية في العالم في وقت يعتمد فيه اقتصادها على الصادرات لتحقيق النمو لتعويض الانهيار المؤلم في سوق العقارات والإنفاق الاستهلاكي الفاتر.
وقال هونغ بينبين، مدير شركة شنتشن جياويانغ الصناعية، وهي شركة لتصنيع الألعاب في جنوب الصين: «بصراحة، لا يسعنا سوى الصمود لأطول فترة ممكنة».
وأضاف: «إذا لم نستطع الصمود لفترة أطول، فسيتعين علينا إغلاق المصنع»، موضحاً أن المبيعات إلى الولايات المتحدة تُمثل ما بين 70% و80% من إيرادات الشركة، ويتوقع أن تتوقف الطلبات بسبب رسوم ترامب الجمركية.
ووفقاً لإشعار اطلعت عليه «وول ستريت جورنال»، فإن مصنعاً آخر، وهو هويتشو ييهي للأثاث في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، يُعطي عشرات العمال إجازة حتى 13 إبريل، مشيراً إلى «صدمة شديدة بسبب السياسات التجارية الجديدة». وأكد مدير المصنع، واسمه هوانغ، الإشعار الذي نُشر يوم الثلاثاء، وقال إنه يتوقع تمديد توقف الإنتاج.
وكتب اقتصاديون في دويتشه بنك في مذكرة إلى العملاء يوم الخميس، أن العالم يسير على طريق «انفصال اقتصادي مضطرب بين أكبر اقتصادين في العالم».