ووفق البيانات الرسمية، فإن هذا الارتفاع الكبير يعود جزئياً إلى تكثيف الشركات الأمريكية وارداتها من الصين لتفادي تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين.

في المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، وهو تراجع أكبر من التوقعات التي بلغت 2% فقط، في مؤشر على استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ الطلب الداخلي. وكانت الواردات خلال يناير وفبراير قد انخفضت بنسبة حادة بلغت 8.4%.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، شهدت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 9.1%، كما حققت نمواً لافتاً إلى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 11.6%، وقفزت صادراتها إلى فيتنام وحدها بنسبة 19%. أما إلى الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت نمواً بنسبة 10.3%.

وتصدرت أشباه الموصلات قائمة السلع التي ارتفعت صادراتها بنسبة 25%، تلتها المعادن الأرضية النادرة بنسبة 20%. في المقابل، تراجعت واردات فول الصويا بنسبة 36.8%، وهو أدنى مستوى منذ 2008، كما انخفضت واردات خام الحديد بنسبة 6.7% إلى نحو 94 مليون طن، وهو الأدنى منذ 2023.

وتأتي هذه البيانات في ظل تصعيد تجاري جديد بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية تراكميّة بلغت 145% على الواردات الصينية، لترد بكين بفرض رسوم انتقامية تصل إلى 125% على السلع الأمريكية، إضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 15% على سلع مختارة.

وتبقى التساؤلات قائمة حول ما إذا كانت بكين قادرة على الحفاظ على زخم صادراتها في ظل هذا التصعيد المتبادل، أم أن الأشهر القادمة ستكشف تباطؤاً جديداً بفعل اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.