انخفضت الأسهم، الخميس، متخليةً عن بعض مكاسبها من الارتفاع التاريخي الذي شهدته الجلسة السابقة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن تأجيل لمدة 90 يومًا لبعض الرسوم الجمركية 'التبادلية'. وشعر المستثمرون بالقلق من أنه حتى مع التوقف المؤقت لبعض الرسوم، سيتباطأ النشاط الاقتصادي بسبب استثناء ترامب للصين بمعدل أعلى بكثير.
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.46% وأغلق عند 5,268.05، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.31% ليغلق عند 16,387.31. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1,014.79 نقطة، أو 2.5%، ليستقر عند 39,593.66.
ومن أبرز الخاسرين شركتا آبل وتسلا، اللتان تراجعتا بنسبة 4.2% و7.3% على التوالي. وخسرت إنفيديا ما يقرب من 6%، بينما تراجعت ميتا بلاتفورمز بنسبة 7% تقريبًا.
هبطت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن أكد البيت الأبيض أن أرقام التعريفات الجمركية المحدثة الصادرة يوم الخميس ترفع إجمالي الزيادات في الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، وليس 125% كما ذُكر سابقًا.
تدرس وول ستريت التصعيد الملحوظ الذي اتخذه ترامب في الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، مع تعليقه فرض رسوم جمركية على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
تنفست الأسواق الصعداء يوم الأربعاء بعد أن أوقف ترامب العديد من أكبر زيادات التعريفات الجمركية الأمريكية على قائمة من الدول، حيث سجلت الأسهم واحدة من أكبر ارتفاعاتها اليومية منذ الحرب العالمية الثانية.
تتحول الحرب التجارية الآن إلى مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والصين... قد نشهد مجددًا تصعيدًا وتهدئة في آنٍ واحد، مما يدفع الأسواق في اتجاهات مختلفة،' وفقًا لمحللي رابوبانك.
'ورغم توقف الحرب التجارية الأوسع، لا تزال المخاطر قائمة على صحة الاقتصاد الأمريكي، وخطوة ترامب 'ليست سوى نهاية البداية'، وفقًا لبنك جي بي مورغان.
لا تزال أجزاء أخرى من إصلاح السياسة التجارية للرئيس سارية المفعول، بما في ذلك تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الشركاء التجاريين، ورسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، ورسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات. قد تؤدي هذه العناصر إلى عواقب حذّر منها المحللون، مثل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس تراجع ضغوط التضخم الشهر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2.5% على أساس سنوي، وهو أقل مما توقعه الاقتصاديون. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار. 0.1%، متجاوزًا تقديرات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.1%.