وبينت الوزارة أن نظام الأسماء التجارية الجديد ولائحته التنفيذية يعزز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

واشتمل نظام الأسماء التجارية على العديد من التعديلات عن النظام السابق، وكان من أبرزها: السماح بأن يكون الاسم التجاري بلغة غير عربية أو من حروف وأرقام بعكس النظام السابق، والسماح بالتصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية بنقل ملكيته، بعد أن كان الاسم التجاري مرتبطاً بالمنشأة ولا يسمح بالتصرف به بشكل مستقل حسب النظام السابق، مع تحديد معايير واضحة ودقيقة للأسماء المحظورة، وعدم السماح بحجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة قائمة وإن كان النشاط مختلفاً، بعد أن كان يتم قيد الاسم المطابق أو المشابه لمنشأة قائمة في حال اختلاف النشاط في النظام السابق.

وألزم نظام الأسماء التجارية كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وحدد النظام فرض غرامة بقيمة 50 ألف ريال على كل تاجر لم يتخذ اسماً تجارياً، إضافة إلى فرض الغرامة بالقيمة ذاتها على: «أي شخص استعمل الاسم التجاري المحجوز أو المقيد لتاجر آخر، أو في حال عدم التزام التجار بعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها وعدم وضع اسمه في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته، أو عند عدم شطب اسمه التجاري إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو يحظر استعماله بناء على الأحكام النظامية ذات الصلة، أو في حال صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه ولم يشطبه».

يذكر أن نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية دخل حيز النفاذ يوم الخميس 3 أبريل 2025م.