تراجُعُ قيمة الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد لم يكن مفاجئاً وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات التعريفات الجمركية الجديدة على واردات عدة دول، بنسب تتراوح بين 34% على الصين ونسب أقل تصل إلى 10% على دول أخرى وتأتي ضمنها مصر.

ظهر القرار للنور مساء الأربعاء الماضي ومنذ ذلك الحين وتواجه أسواق الأسهم العالمية نزيف خسائر يقدر بتريليونات الدولارات.

وتفاقم الوضع يوم الجمعة عندما ردت الصين على الرسوم الجمركية بفرض ضريبة بنسبة 34% على السلع الأمريكية، مما زاد من احتمالات نشوء حرب تجارية طويلة قد تضر بالاقتصاد العالمي.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد

صباح اليوم الأحد كان بداية أسبوع العمل في مصر بعد انقضاء إجازة عيد الفطر.

وقد حبس المستثمرون أنفاسهم مترقبين حركة الأسهم وسعر الجنيه ومدى مقاومته وصموده أمام الدولار.

وكما هو متوقع سجلت التعاملات للجنيه المصري تراجعاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي، ليفقد أكثر من 60 قرشاً ويصل إلى 51.3 جنيه لكل دولار وهو أدنى مستوى للعملة على الإطلاق، قبل أن يستقر عند 51.17.

قد يتساءل البعض عن أسباب انخفاض قيمة الجنيه، في حين أنه من المنطقي أن تواجه البورصة وأسواق المال خسائر وهو الأمر الذي حدث بالفعل سواء عالمياً أو محلياً، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على خسائر ثقيلة بقيادة الأسهم الرئيسية ومنها القلعة والنساجون والتجاري الدولي وطلعت مصطفى وبلتون.

وخسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 4% خلال أول عشر دقائق من الجلسة في بداية اليوم الأحد، قبل أن يقلصها إلى 2.3% وفقدت الأسهم 55 مليار جنيه من قيمتها، كما أوقفت إدارة البورصة التداول على 11 سهماً بعد تراجعها بأكثر من 5%.

ترتبط هذه الخسائر بموجة بيع قوية من المستثمرين خوفاً من عدم شفافية أوضاع السوق العالمي وانعكاس رسوم ترامب على حركة التجارة وهو الأمر الذي يدفع بمؤشر الجنيه المصري نحو الهبوط.

كيف أثرت رسوم ترامب على الجنيه المصري؟

سياسات ترامب تؤثر بشكل مباشر على الجنيه المصري وأيضاً على المصريين في حياتهم اليومية.

الرسوم الجمركية هي ببساطة ضريبة تفرضها الحكومة على السلع الواردة إلى البلاد من الخارج، أي الواردات، بمعنى أنها الرسوم التي يجب أن تدفعها الشركات أو الدول الأجنبية إذا أرادت بيع سلعها في الولايات المتحدة.

الفكرة أو المبرر وراء هذه السياسة بحسب الرئيس الأمريكي هو جعل تلك السلع المستوردة أكثر تكلفة، حتى يختار الناس شراء الأشياء المصنوعة محلياً بدلاً منها.

وبحسب خبراء يمكن أن يكون تأثير الرسوم الجمركية بنسبة 10% على مصر مباشراً وغير مباشر في آن واحد.

في حين أن المصدرين قد لا يشعرون بتأثير كبير، فإن الاقتصاد العالمي قد يضغط على المصريين بشكل عام، وذلك نتيجة الاعتماد على السلع المستوردة.

سيناريوهات صمود الجنيه المصري أمام الدولار بعد رسوم ترامب

شرح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد في تصريحات تليفزيونية أن الرسوم الجمركية على صادرات مصر ضئيلة وبما أن الرسوم موحدة وتُطبق على جميع الدول، فهي تشبه إلى حد كبير عدم وجود رسوم على الإطلاق.

ونتيجة لذلك، فإن التأثير المباشر على مصر يكاد يكون غير موجود.

وأشار اقتصاديون آخرون إلى أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة تشمل منتجات أساسية يصعب استبدالها، مثل الملابس الأساسية والمنسوجات المصنوعة من القطن المصري.

ولكن قد تنعكس التأثيرات الأوسع لرسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد المصري عبر تعطيل حركة الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على مصر في مجالات رئيسية.

على سبيل المثال، قد ينخفض دخل قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للإيرادات وإذا أدى النزاع التجاري وضعف التجارة العالمية إلى تقليل حركة الشحن، بالتالي من المتوقع وقتها اتجاه الجنيه المصري نحو مزيد من الهبوط.

كما تعتمد مصر على استيراد الحبوب والوقود والسلع اليومية الأساسية، والتي قد تشهد زيادة في الأسعار مع اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الواردات بسبب الرسوم الجمركية.

وباعتبار أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، قد تواجه زيادة في تكاليف إنتاج السلع الأساسية مثل الخبز، مما يضع ضغطاً إضافياً على قيمة الجنيه المصري.

لماذا ظهرت اتفاقية الكويز في المشهد وهل تنقذ الجنيه المصري؟

يرى بعض الخبراء أنه قد تحول مصر الرسوم الجمركية إلى فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تركز على التصدير إلى الولايات المتحدة، مع مواجهة الشركات المصنعة الصينية والأوروبية لتكاليف أعلى للوصول إلى السوق الأمريكية، فإن منتجات مصر ستواجه فقط رسوماً جمركية بنسبة 10%.

قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور علي الإدريسي: إن اتفاقية «الكويز» لن تتأثر سلباً بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، بل قد تتحول إلى فرصة ذهبية لمصر.

وكشف أن المنسوجات المصرية، التي تشكل نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 2.25 مليار دولار سنوياً، معفاة من الرسوم بفضل الاتفاقية.

وأكد الإدريسي أن الرسوم الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين 34% وتضاف إلى نسبة 20% التي فرضت الشهر الماضي ليصل إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية 54% تمنح مصر ميزة تنافسية مهمة، خاصة مع انخفاض الرسوم المفروضة عليها مقارنة بالدول الأخرى.

ودعا خبراء الحكومة المصرية إلى تحصين الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين وزيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية.