تأثرت صناعة السيارات في العالم من قرارات ترامب الأخيرة بشأن الضرائب الجمركية، حيث فرض ترامب ضرائب جديدة، وبهذا القرار الذي سيؤثر على الاقتصاد العالمي عمومًا وسوق وشركات السيارات خصوصًا.

حيث فرض ترامب ضريبة إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع الغيار، بالإضافة إلى ذلك، تم فرض 10% كحد أدنى على جميع الدول، لكن كان هناك تمييز بين بعض الدول، منها 34 % على الصين، 20% على الاتحاد الأوروبي- 24% على اليابان - 25% على كوريا الجنوبية.

ونتج عن هذه القرارات عدة نتائج وقرارات من شركات السيارات العالمية وأبرزها: جاكوار ولاند روفر أعلنتا عن إيقاف كامل لشحن سياراتها للسوق الأمريكي مؤقتًا، ومرسيدس وفولكس فاجن رفعا أسعار سياراتهما في السوق الأمريكي، في استجابة لهذه الرسوم الجمركية.

بدورها أوقفت نيسان جميع الطلبات الأمريكية على سيارات إنفينيتي QX50 وQX55 المصنعة في مصنع COMPAS في المكسيك، وشركة ستيلانتس أوقفت العمل في مصانع دودج وجيب، وأعلنت عن تسريح آلاف العمال في كندا والمكسيك، وهيونداي والتي أعلنت أنها لن تمرر الزيادة في الضرائب إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، بل ستزيد استثماراتها في أمريكا.

وردت الصين بفرض ضريبة 34% على السيارات الأمريكية في خطوة انتقامية الضرائب الجديدة على السيارات قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار، مما سيؤثر بشكل مباشر على الطلب ويساهم في تقليل المبيعات.

ويثير هذا الأمر قلق شركات صناعة السيارات التي تتوقع تأثيرات سلبية على الأرباح والنمو. في المقابل، أبدت بعض النقابات العمالية دعمها لهذه الضرائب، حيث تراها فرصة لتعزيز الوظائف المحلية في قطاع السيارات، وبشكل عام، تتسبب هذه الضرائب في اضطراب داخل صناعة السيارات العالمية وتترك تأثيرات متفاوتة بين الشركات والاقتصادات المختلفة.