أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها موكل في مواجهة محاميه، طالبه فيها برد 200 ألف درهم، كان قد أقرضها له بشيك على أحد البنوك، ولكن المحامي أفاد بأنها أتعاب محاماة منذ سنوات طويلة، وفصلت المحكمة في الموضوع عبر توجيه اليمين الحاسمة للمحامي، والذي حلفها بصيغتها المقررة أمام المحكمة.
وفي التفاصيل، أقام المدعي دعوى قضائية مؤخراً في مواجهة المدعى عليه، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامه برد له قيمة المبالغ التي تقاضاها منه بموجب صرفه للشيك المسحوب على أحد البنوك والبالغ قيمته 200 ألف درهم، وبالفائدة القانونية بواقع 12% اعتباراً من تاريخ قيد الدعوى ، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام المدعي دعواه على سند من أنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به بموجب شيك مسحوب على أحد البنوك، وعند مطالبته برد قيمة القرض الوارد بالشيك بعد صرفه، امتنع المدعى عليه من الوفاء من دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدم سنداً لدعواه صورة من الشيك.
وقدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، دفع في ختامها بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم، وبالنتيجة القضاء برفض الدعوى، وذلك كون المدعى عليه لا يقر بهذا التصرف ويطعن بالإنكار والجهالة على ذلك الشيك، ويدفع بالتقادم وفق لنص المادة 336 من قانون المعاملات المدني والمادة 92 من قانون المعاملات التجارية، فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، كما أرفق حافظت مستندات حملت من بين طياتها على صورة من وكالة صادرة من المدعي للمدعى عليه وصورة من إنذار، وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة تعقيبيه على الدعوى، وأفاد المدعي بأن الشيك عبارة عن قرض تسلمه المدعى عليه منه وأنه لا يوجد شهود على الدعوى، وبذات التاريخ أفاد المدعى عليه بأن المبالغ الواردة في الشيك عبارة عن أتعاب محاماة، وطلب أجلاً لتقديم مذكرة بذلك، وقدم المدعى عليه مذكرة ختامية على الدعوى تضمنت على ذات الطلبات واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه.