كتبت سماح لبيب

يعد تأجيل الرئيس دونالد ترامب لمدة 75 يومًا إضافية للموعد النهائي لبيع أو حظر TikTok أمر غير مريح لمقدمي الخدمات مثل أبل وجوجل وأوراكل خاصة مع الانتقادات بشأن القرار، فإنه وفقًا لأحد الديمقراطيين المؤثرين، "هذا ضد القانون بشكل مباشر".

بعد إعلان ترامب عن التمديد، أصدر اثنا عشر عضوًا جمهوريًا في لجنة مجلس النواب المعنية بالصين، بمن فيهم رئيس اللجنة جون مولينار (جمهوري عن ولاية ميشيجان)، بيانًا مشتركًا ردًا على ذلك، لم يتناول البيان المخاوف القانونية المتعلقة بالتمديد الثاني، لكنه نص على أن "أي قرار يجب أن يضمن الالتزام بالقانون الأمريكي، وأن الحزب الشيوعي الصيني لا يملك حق الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بالمحتوى الذي يستهلكه الأمريكيون"، وجاء في الرسالة أن الموقعين "يتطلعون إلى مزيد من التفاصيل" حول الصفقة المقترحة.

وفي بيان منفصل، أدلى ثلاثة أعضاء جمهوريين في لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، بمن فيهم رئيس اللجنة بريت جوثري (جمهوري من كنتاكي)، بتصريح مماثل، قائلين إن "أي اتفاق يجب أن ينهي في النهاية قدرة الصين على مراقبة الشعب الأمريكي والتلاعب به من خلال هذا التطبيق".

كان نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، مارك وارنر (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، أكثر انتقادًا في مقابلة هاتفية مع موقع ذا فيرج ، قال وارنر: "الأمر برمته مجرد خدعة إذا لم تخرج الخوارزمية من قبضة بكين".

وأضاف: "حوالى 80% من الجمهوريين كانوا يعلمون أن هذا تهديد للأمن القومى فهل سيُسمع صوتهم الآن؟"

وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له في منصبه، مؤجّلًا تطبيق قانون التخارج من تيك توك، وهي خطوةٌ اعتبرها خبراء قانونيون بالفعل موضع شك ، ثمّ، لم يُعلن عن صفقة قبل الموعد النهائي الجديد في 5 أبريل، وسط فوضى بشأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة.

وكان من شأن السماح بانقضاء هذا التأجيل أن يُعرّض الشركات الأمريكية التي تخدم تيك توك بعد الموعد النهائي لخطر عقوبات باهظة.

وأُقرّ قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصوم أجانب بدعم ساحق من الحزبين لمعالجة ما أصر المشرعون على أنه تهديد مُلِحّ للأمن القومي، ثم أيدته المحكمة العليا في يناير، لطالما أنكرت تيك توك قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بتوصيات خدمة بايت دانس، لكن العديد من المشرعين شككوا باستمرار في هذا الدفاع.

ولكن بما أن إدارة ترامب اختارت تجاهل القانون فعليا، فقد كان الكونجرس هادئا نسبيا.

وحذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بمن فيهم إد ماركي (ديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس)، ترامب مؤخرًا من أن تمديدًا آخر لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغموض القانوني، وأعرب بعضهم عن شكوكهم في أن بعض سيناريوهات الصفقة المُعلنة قد تُعالج حتى المخاوف القانونية المتعلقة بالتطبيق.

وفي بيانٍ له بعد تمديد ترامب الثاني، قال ماركي إنه على الرغم من رغبته في تأجيل الموعد النهائي، إلا أن "تمديد ترامب الأحادي الجانب غير قانوني ويُجبر شركات التكنولوجيا على الاختيار مجددًا بين المخاطرة بمسؤولية قانونية مُدمرة أو إيقاف تيك توك عن العمل".

ووصف هذه الخطوة بأنها "غير عادلة لتلك الشركات وغير عادلة لمستخدمي ومُنشئي تيك توك"، وأضاف أنه ينبغي على ترامب، بدلًا من ذلك، أن يمرر مشروع قانون عبر الكونجرس لتمديد الموعد النهائي.