حذّر المجلس الرئاسي الليبي أمس الجمعة، من أيّ تحرّكات للجهات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، مشدّداً على أنّ «خرق التعليمات يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء»، فيما كشف برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام أن ليبيا لا تزال تعاني مخلفات الحرب مسجلة وقوع أكثر من 200 حادث أسفر عن أكثر من 300 ضحية خلال أقل من 5 سنوات.
جاء ذلك، بعد تحرّك أرتال عسكرية مسلّحة، ليل الخميس/الجمعة، من مصراتة إلى العاصمة طرابلس وسط مخاوف من اندلاع قتال بين المليشيات المتنافسة.
وقال المجلس الرئاسي، في بيان: إن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تجري بناء على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة وضمن الإطار القانوني المحدد، مجدّداً التأكيد على دوره في «الإشراف الكامل والتوجيه المباشر للعمليات الأمنية والعسكرية كافة».
ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، مشدداً على أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.
وخلال الساعات الماضية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة تحركات عسكرية مكثفة من مصراتة باتجاه طرابلس، شملت أرتالاً مدرّعة مزودة بأسلحة ثقيلة، من بينها دبّابات…