باريس – أ ف ب
غداة صدور قرار يحرم زعيمة اليمين المتطرّف في فرنسا من الترشّح للانتخابات الرئاسية بعد عامين، شنت مارين لوبن مع حزبها هجوماً شرساً تنديداً بما وصفوه «استبداد القضاة» ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.
وفي ظلّ الهجمات الآتية من اليمين المتطرّف من كلّ حدب وصوب، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا الثلاثاء عن الحكم الصادر في حقّ لوبن، مؤكّداً أن «القرار ليس سياسياً بل قضائي وخلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون».
ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاماً بتهمة اختلاس أموال عامة، وخلصت إلى أنه تمّ تدبير نظام بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب «الجبهة الوطنية» الذي تحوّل اسمه إلى «التجمّع الوطني» في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب من مصاريف البرلمان.
ويمنع القرار في صيغته الحالية لوبن من الترشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027. وحكم عليها أيضا بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سواراً إلكترونياً، لكنها قالت إنها ستستأنف الحكم.
وقالت لوبن أمام نواب حزبها، إن «النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحاً قوياً إلى هذا الحد ضدنا، فذلك…