لم ينتظر الإسرائيليون طويلاً لتتحول توقعات الرئيس السابق للمحكمة العليا أهرون براك حول خطر تدهور قطار دولتهم وانزلاقه عن مساره إلى واقع بسبب سياسات حكومة بنيامين نتنياهو وإمكان فقدان الديمقراطية، وبات الخوف الآن ليس من الانزلاق بل من عدم القدرة على توقيف هذا القطار.

قبل ساعات شهدت إسرائيل بداية مرحلة جديدة من فقدان الديمقراطية وتعزيز الديكتاتورية، بعدما نجحت حكومة الثلاثي نتنياهو – سموتريتش – بن غفير في ضمان أكثرية في الكنيست لدعم تعديل قانوني يمنح الحكومة السيطرة على تعيين قضاة المحكمة العليا، بهذا المضمون لخصت قيادة المعارضة في إسرائيل نتائج جلسة الكنيست التي استمرت ساعات طويلة حاولت خلالها منع سيطرة الحكومة، أيضاً، على المحكمة العليا من خلال تعيينها قضاة مقربين منها ويتماشون مع سياستها.

كان هذا في اليوم التالي من معركة شرسة لا تقل خطورة على إسرائيل ومجتمعها عندما نجح نتنياهو في تمرير موازنة، هي الكبرى في تاريخ الدولة منذ إقامتها عام 1948 وتجاوزت قيمتها 169 مليار دولار، وإذا كانت خطورتها في تدهور الوضع الاقتصادي إلى درجة خطرة في إسرائيل فإن الخطر الأكبر يكمن في زيادة مبالغ طائلة جاءت لمخصصات الأمن ووزارات الائتلاف الحاكم، مقابل تقليصات الموازنات لإعادة تأهيل غلاف غزة وبلدات…