مرصد مينا

أعلن أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، اليوم الجمعة عن اعتقال محاميه محمد بهلوان من قبل السلطات التركية، مطالباً بإطلاق سراحه فوراً.

جاء هذا الإعلان في تغريدة نشرها إمام أوغلو عبر حسابه على منصة “إكس”، حيث وصف توقيف محاميه بـ “الذرائع الملفقة” واعتبر أن هذا الاعتقال هو جزء من هجمة ممنهجة ضد حقوق الإنسان في تركيا.

وقال إمام أوغلو الذي يقبع في السجن منذ 10 أيام في تدوينته: “هذه المرة تم توقيف محامي محمد بهلوان بذرائع ملفقة. وكأن محاولة الانقلاب على الديمقراطية لم تكن كافية”.

وتابع إمام أوغلو الذي ينتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري”، أكبر أحزاب المعارضة التركية، قائلاً: “لا يسعهم احتمال أن يدافع ضحايا هذا الانقلاب عن أنفسهم، يريدون إضافة انقلاب قانوني إلى انقلاب الديمقراطية”.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت يشهد فيه البلد توترات شديدة على خلفية محاكمته هو ذاته، بعد أن تم استبعاده عن منصبه رئيساً لبلدية إسطنبول بقرار قضائي.

وطالب إمام أوغلو المنافس الأبرز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح محاميه بشكل فوري، موضحاً أن محامي الدفاع هو جزء من حق الضحايا في الدفاع عن أنفسهم في إطار نظام قانوني عادل.

وتزامن اعتقال محامي إمام أوغلو مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في تركيا، التي اندلعت بعد اعتقال إمام أوغلو نفسه في 19 مارس الجاري، حيث تم توقيفه على ذمة التحقيق بتهم “فساد وإرهاب”.

كما قررت السلطات التركية إبعاده عن منصب رئيس البلدية، وهو ما أدى إلى إجراء انتخابات داخل المجلس البلدي فاز فيها نوري أصلان، المنتمي إلى حزب “الشعب الجمهوري”، برئاسة البلدية بالوكالة.

وأمس الخميس، كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن اعتقال أكثر من 1800 شخص خلال الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو، فيما لا يزال حوالي 260 شخصاً منهم قيد الاحتجاز.

كما أصدرت السلطات التركية قراراً بالإفراج عن أكثر من 950 شخصاً، نصفهم تحت إشراف قضائي.

من جهته، شن الرئيس أردوغان هجوماً حاداً على المعارضة، معتبراً أن ما شهدته البلاد من أحداث يؤكد أن حزب المعارضة الرئيسي “يفتقر إلى البصيرة والرؤية السياسية”.

في المقابل، انتقدت المعارضة بشدة الحملة الأمنية ضد إمام أوغلو ومؤيديه، معتبرة أن ما يحدث هو محاولة لـ”إجهاض المعارضة السياسية والتأثير على مستقبل البلاد”.