أفادت وسائل إعلام كويتية، بأنه في إطار التحقيقات المستمرة في قضية "السحوبات" والتحايل والتلاعب في أسماء الفائزين، تواصل وزارة التجارة والصناعة إجراء عملية تدقيق شاملة للسحوبات التجارية خلال آخر 3 سنوات، ومراجعة أسماء الفائزين، فيما طلب البنك المركزي من جميع البنوك المحلية تأجيل إجراءات أي سحوبات لإجراء عملية تقييم بما يكفل أقصى درجات الشفافية وتزويده بالنتائج.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة توصلت وفق المراجعة الأولية، إلى اكتشاف نحو 8 أشخاص جدد من جنسيات مختلفة مشتبه في تورطهم بعمليات تلاعب، إضافة إلى شبهة تعرُّض نحو 15 سحباً مختلفاً لعمليات تحايل ومنح أشخاص جوائز السحوبات بغير حق، منوّهة إلى أن المراجعة الأولية ترجّح أن قيمة الجوائز -محل الاشتباه- تتجاوز 250 ألف دينار، وتنحصر جميعها في جوائز سيارات.

وشدّدت المصادر على أن الوزارة بدأت التفتيش رقابياً على جميع سجلات السحوبات المنعقدة منذ 2022، وهي الفترة التي كشفت اعترافات المتهمين أنها الأقرب لنطاق التلاعب، مشيرة إلى وجود تنسيق بين وزارة التجارة والبنك المركزي والجهات الرقابية ذات العلاقة لوضع آلية أكثر حوكمة وشفافية تضمن سلامة إجراءات إقامة سحوبات الجوائز مستقبلاً بغض النظر عن قيمتها سواء إن كانت محدودة القيمة أم عالية.

وحسب "الرأي"، أصدر محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون؛ تعميماً إلى جميع البنوك المحلية، بتأجيل السحوبات المقبلة وذلك لحين تزويده بنتائج عملية التقييم الخاصة بالسحوبات، مشدداً على العمل على توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء.

ولفت إلى أنه "فيما يتعلق بسحوبات بعض البنوك على ما تمنحه من جوائز لعملائها على بعض الحسابات (المنتجات)، ونظراً لمرور فترة من التطبيق لهذه المنتجات، فإن الأمر يتطلب إعادة تقييم لتلك المنتجات بما يكفل أقصى درجات الشفافية وتحديد اشتراطاتها وسلامة العمل بها، وذلك ضمن منظور تطبيق الحوكمة السليمة".