تونس – أسهمت تحويلات التونسيين بالخارج بشكل كبير في تعزيز احتياطي العملة الأجنبية مما حافظ نسبيا على استقرار الدينار أمام اليورو والدولار، وساعد على تسديد الديون الخارجية، لكن بعض الخبراء يرون أن هذه التحويلات تظل محدودة بسبب ارتفاع العمولات البنكية.
وبحسب ورقة بحثية نشرتها الأستاذة والخبيرة الاقتصادية لمياء جعيدان مازيغ بعنوان “تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.. طاقة غير مستغلة كما ينبغي”، فإن ارتفاع قيمة الاقتطاعات البنكية من تلك التحويلات “تشكل عائقا كبيرا أمام عديد المغتربين التونسيين”.
وبيّنت في بحثها ضمن مجموعة أخرى من الأبحاث التي كتبها عدد من الخبراء في كتاب بعنوان “الاقتصاد التونسي.. أي مستقبل للتعافي الاقتصادي؟”، أن ارتفاع العمولات البنكية قلل من حجم تحويلات المغتربين وزاد من اللجوء إلى قنوات التحويل “غير رسمية”.
وتشير معطيات البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع حجم تحويلات المغتربين التونسيين العام الماضي إلى نحو 8 مليارات دينار (أي 2.3 مليار دولار) بتطور بلغ 6% مقارنة بسنة 2023. وفاقت تحويلات التونسيين بالخارج العام الماضي حتى عائدات قطاع السياحة.
عزوف
ويرجع الخبراء…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.