أصدرت المحكمة الدستورية المغربية قرارها بشأن القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، مؤكدة دستوريته، ما اعتبره الدكتور المنتصر السويني، الباحث في العلوم السياسية والمالية العامة، محطة فارقة في المسار السياسي المغربي.
وأوضح السويني، في مقال بعنوان “المغرب ما بعد المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب”، أن هذا القانون لا يمثل مجرد إطار تنظيمي، بل يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة الخلافات الاجتماعية والسياسية.
وأشار إلى أنه يسهم في الانتقال من مرحلة الديمقراطية الصدامية، التي كانت تتأرجح بين “السيادة الفعلية” للسلطة و”السيادة السلبية” للمعارضة، إلى مرحلة جديدة ترتكز على “السيادة الإيجابية” و”السيادة النقدية”، حيث يتم تدبير الخلافات بطريقة أكثر توافقية وعقلانية.
كما أكد الباحث أن المصادقة على هذا القانون ستغير طبيعة العمل النقابي في المغرب، إذ ستنتقل النقابات من نهج “المقاومة والرفض” إلى نهج “التفاوض والحوار”، مما يعزز مناخ التوافق والحلول البديلة في المشهد العمالي والسياسي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
