وقالت عبد الناصر في مستهل البيان العاجل: تابعنا جميعا خلال الأيام الماضية الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي متمثلة في إعطاء الموافقة لصالح بنك ابو ظبي لبدء الفحص النافي للجهالة تمهيدا للاستحواذ على بنك القاهرة بمبلغ يقارب مليار دولار، وذلك رغم تحقيق البنك لأرباح كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة آخرها كان في العام المالي ٢٠٢٤، وهو ما يستدعي التوقف عند العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بهذه الصفقة، وأسس تقييم البنك، ومدى توافق هذه الخطوة مع المصالح الاقتصادية لمصر.

وأكدت “عبد الناصر” أن البيانات المالية أظهرت أن بنك القاهرة استطاع تحقيق أرباح صافية بلغت ١٢.٤ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٤، بنسبة نمو بلغت ٨٦٪ مقارنة بالعام ٢٠٢٣، كما ارتفعت أرباحه خلال الربع الثالث وحده بنسبة ٩٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المذكور، ليحقق ٨.٦ مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة ٥٦٪.

كما أشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الأرقام تعكس أداءً ماليًا قويًا للبنك، وهو ما يثير التساؤلات حول أسباب اتخاذ قرار بيعه بهذه القيمة التي تبدو بعيدة عن قيمته الفعلية، إذا كان البنك قادرًا على تحقيق أرباح تتجاوز ١٢ مليار جنيه في عام واحد، فإن ذلك يعني أنه قادر على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، مما يطرح تساؤلًا منطقيًا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القرارات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة، لا سيما المؤسسات المصرفية الناجحة، يجب أن تستند إلى أسس اقتصادية شفافة وواضحة، تضمن تحقيق أقصى منفعة للدولة المصرية، ولكن في هذه الحالة نجد أنفسنا أمام سيناريو غير واضح المعالم، لا نعرف كيف تم تحديد السعر المعلن عنه للبيع، ولا الجهة التي قامت بالتقييم، ولا الأسس التي استندت إليها هذه التقييمات، فهل خضعت هذه الصفقة لدراسات اقتصادية دقيقة؟ وهل تمت مقارنة بنك القاهرة بمؤسسات مصرفية مشابهة في السوق المحلي أو الإقليمي لتحديد سعره العادل؟ ولماذا لم يتم طرح البنك في البورصة المصرية، بحيث يكون للمواطنين والمستثمرين المحليين الحق في امتلاك أسهمه بدلًا من بيعه مباشرة لمستثمر أجنبي؟

كما أكدت عبدالناصر، على أن تجربة بيع الأصول العامة لصالح مستثمرين أجانب تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار مماثل، خاصة أننا شهدنا في السابق حالات لم تحقق فيها هذه الصفقات العوائد المرجوة للدولة، بل أدت في بعض الأحيان إلى نتائج سلبية على المدى الطويل.

كما شددت “عبد الناصر” على أن البرلمان والشعب المصري له كامل الحق في معرفة تفاصيل هذه الصفقة وأسبابها وجدواها الاقتصادية، فلا نعلم في ضوء ما سبق لماذا تم اختيار البيع كخيار أساسي بدلًا من زيادة رأسمال البنك عبر طرح أسهمه في البورصة؟ وكيف تم تحديد المشتري ولماذا لم يتم فتح المجال لمستثمرين آخرين؟ وهل هناك ضمانات فعلية تضمن استمرار البنك في أداء دوره التنموي والوطني بعد بيعه؟

كما شددت أيضا على أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى وتعزيز دورها في الاقتصاد هو أحد أهم الركائز التي يجب أن تستند إليها سياسات الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية، وإذا كان هناك أي مبررات منطقية لبيع بنك القاهرة، فمن واجب الحكومة أن توضحها للرأي العام، وألا يتم اتخاذ هذا القرار في غياب الشفافية والمحاسبة، فنحن لا نرفض بالضرورة فكرة جذب الاستثمارات أو الشراكات التي قد تساهم في تطوير المؤسسات الوطنية، ولكن يجب أن تكون هذه القرارات مبنية على دراسات واضحة تثبت أنها تحقق الفائدة الفعلية لمصر أولاً قبل المستثمرين.

وأشارت عبد الناصر، إلى أن البيان العاجل مُطالبة الحكومة بوقف إتمام هذه الصفقة إلى حين تقديم مبررات واضحة حول أسبابها وجدواها، ومناقشة هذا الأمر بشكل موسع داخل البرلمان الموقر، مع ضمان وجود رقابة صارمة على أي عملية تخصيص لأصول الدولة، لضمان تحقيق أقصى منفعة للاقتصاد المصري.

كما طالبت أيضا بفتح حوار جاد حول سياسات إدارة الأصول العامة، والتأكد من أن جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار تصب في مصلحة الشعب المصري، وليس فقط في إطار سياسات قصيرة المدى لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية بعيدة المدى.