خلال مؤتمر صحافي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في فبراير (شباط) الماضي، روج الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمقترحه الذي يقضي بأن تستولي الولايات المتحدة على غزة، وتفرغها من سكانها البالغ عددهم نحو مليوني نسمة، وتعيد تطويرها وتحويلها إلى منطقة سياحية، “ريفييرا الشرق الأوسط”. لكن مثل هذا المخطط مرفوض تماماً لدى الدول العربية، التي تعتبره بمثابة قبول بالتطهير العرقي في غزة. وعندما وضع الملك عبدالله في موقف صعب، تردد وأشار إلى أنه ينتظر خطة بديلة لغزة، واحدة قد تقدمها مصر.

على رغم أن غزة تقع على حدود مصر، فإن القاهرة تركت إدارة القطاع لإسرائيل ثم لـ”حماس” طوال عقود من الزمن. في الواقع، كانت مصر لا تزال تعاني تداعيات محاولتها الأخيرة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، أي اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 التي أنهت الأعمال العدائية بين إسرائيل ومصر. وعلى رغم الترحيب بالاتفاقية باعتبارها انتصاراً، فإنها قد كلفت مصر ثمناً باهظاً، إذ لم تؤد إلى اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981 فحسب، بل أيضاً إلى تهميش دور القاهرة في المنطقة واعتمادها الاقتصادي على واشنطن. وأغضب ذلك الشعب المصري وبقية منطقة الشرق الأوسط، مما أشعل التطرف الإسلامي الذي زعزع استقرار المنطقة عقوداً.

ومع ذلك فإن الحرب في غزة…