كتبت نورا فخرى

في عالم يتداخل فيه الواقع بالافتراضي، أصبح الأمن السيبراني خط الدفاع الأول ضد التهديدات الرقمية المتزايدة، ولم تعد الهجمات السيبرانية مجرد مخاطر محتملة، بل أصبحت واقعًا ملموسًا يتجسد في عمليات الاحتيال الإلكتروني، الاختراقات، وسرقة البيانات، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز الوعي الرقمي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

ووفقًا لإحصائيات عام 2024، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر أكثر من 82 مليون مستخدم، بنسبة انتشار 72.2%، بينما تجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 45.4 مليون شخص، أي ما يعادل 40% من إجمالي السكان، كما وصل إجمالي عدد اتصالات الهاتف المحمول إلى 110.5 مليون خط، مما يعكس الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في مختلف جوانب الحياة.

لكن هذا التوسع الرقمي السريع صاحبه تصاعد في التهديدات الإلكترونية، التي تستهدف الأفراد والجهات المختلفة، مما يجعل رفع الوعي الأمني ضرورة، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن غير المتمرسين في التكنولوجيا، الذين يسهل التلاعب بهم واستدراجهم إلى عمليات احتيال رقمي.

ولم تعد الحروب تُخاض بالسيوف والمدافع فقط، بل أصبحت كلمات المرور، جدران الحماية، والوعي الرقمي أدوات أساسية في معركة الأمن السيبراني، حيث يمثل كل اختراق أو تسريب بيانات تهديدًا للاقتصاد الوطني والأمن القومي.

وفي هذا السياق، جاءت أهمية التوعية المجتمعية بمخاطر هجمات الأمن السيبراني، والتي سلطت عليها  أول دراسة برلمانية من نوعها حول تأثير الأمن السيبراني على الاقتصاد الرقمي، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ومقدمة من النواب حسانين توفيق، هبة شاروبيم، كاميليا صبحي عبد النور، وإيناس عصمت عبد الحميد،

وتركز الدراسة على أفضل الممارسات لضمان استخدام آمن للإنترنت، مثل حماية البيانات الشخصية وتجنب الروابط المشبوهة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها بانتظام،  التأكد من أمان المواقع عند إجراء المعاملات المالية، الإبلاغ عن أي أنشطة إلكترونية مشبوهة لحماية الأفراد والمجتمع.

وأكدت الدراسة أن هناك مجموعة من المفاهيم الأساسية التي يجب نشرها لضمان تصفح آمن وحماية البيانات، ومنها الوعي بالاستخدام المسؤول للإنترنت وممارسة التصفح الآمن،  الحذر من الروابط غير الموثوقة وتجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، حماية المعلومات الشخصية والمالية من الاختراق، عدم الشراء عبر الإنترنت من مواقع غير موثوقة أو غير مؤمنة، استخدام كلمات مرور قوية وتحديثها دوريًا، مع تجنب مشاركتها مع الآخرين، فضلا عن تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام للحماية من الثغرات الأمنية.

وأوصت الدراسة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات البنك المركزي المصري لحماية بياناتهم المالية، والتي تشمل عدم مشاركة بيانات البطاقات الائتمانية إلا عند الشراء من مواقع موثوقة، التحقق من وجود رمز القفل المغلق أمام عنوان الموقع الإلكتروني (URL) قبل إدخال أي بيانات مالية.

ودعت الدراسة البرلمانية إلي عدم الإفصاح عن المعلومات البنكية عبر الهاتف، حيث لا تطلب البنوك تحديث البيانات عبر المكالمات، رتجنب الرسائل النصية مجهولة المصدر وعدم الضغط على الروابط التي تعد بجوائز وهمية، عدم تحويل أو استقبال أموال من جهات غير معروفة، والتأكد من مصدر أي تحويل مالي، بالإضافة إلي مراجعة الرصيد البنكي دوريًا، والإبلاغ فورًا عن أي معاملات مشبوهة.

واقترحت الدراسة ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة الأمن السيبراني من خلال برامج توعية وطنية تستهدف مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، مع التأكيد على دور المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام في تعزيز الوعي الرقمي.

كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير أنظمة حماية إلكترونية أكثر كفاءة، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تضر بالأمن السيبراني للدولة.