انتقدت ناطقة باسم منظمة العفو الدولية الدعم الذي تقدمه الحكومة الإيطالية إلى السلطات في ليبيا بغرض إدارة ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية إلى سواحل أوروبا، وذلك خلال جلسة مشتركة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس النواب الإيطالي، فيما أعلن النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، تقديم مبادرة سياسية رفقة عدد من الشركاء السياسيين تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».
وأشارت الناطقة باسم المنظمة أنلييزي بالداتشيني، خلال الجلسة إلى مرسوم صدر العام الجاري يقضي بمواصلة دعم السلطات الليبية وخفر السواحل، واستمرار عملية «بحر متوسط آمن»، وهو القرار نفسه الذي صدر عام 2024.
وأكدت أن «منظمة العفو الدولية وثقت على مدى السنوات الماضية عواقب التعاون الأوروبي والإيطالي مع السلطات الليبية، بهدف احتواء تدفقات الهجرة غير النظامية».
وأكدت بالداتشيني أن «ليبيا، بالنسبة إلى الأمم المتحدة، تظل دولة خطرة بالنسبة إلى المهاجرين الذين يجري اعتراضهم في البحر»، مشيرة إلى أن «الممارسات القاسية والوحشية بحق المهاجرين تمثل في الواقع سياسة دولة».
ركزت بالداتشيني، على «نتائج بعثة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي وجدت أسباباً منطقية للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في…