دمشق – رويترز، وكالات
كشفت مسودة إعلان دستوري وقعها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ، الخميس، ملامح المرحلة الانتقالية في البلاد المحددة بخمس سنوات، حيث نصت على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلاً عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
وشمل الإعلان 44 مادة وتلا خبير قانوني من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده ملخصاً له. وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب، واحترام الخصوصيات الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

وأعلنت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري،  في بيانها أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وأن الإعلان ينص على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.كما نص الإعلان نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.

وقال أحد أعضاء اللجنة،: «الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير»، مضيفاً «أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع».وتابع: «البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة…