إسماعيل الحمادي*

في نظرة خاطفة على الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً، وفي ظل الحرب الاقتصادية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين بسبب الرسوم الجمركية التي تخطط واشنطن لفرضها، نرى أن هناك خطراً يهدد نشاط الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يترقب فيه الجميع التعافي التام له من التضخم وآثار التوترات الجيوسياسية، ومع فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصُلب والألومنيوم من كافة الدول فهذا يعني أن الأسواق العالمية مهددة فعلاً بتقويض نشاطها، والسؤال الذي يتبادر لنا الآن، هل تؤثر حرب الرسوم الجمركية هذه في الأسواق العقارية، وكيف يمكن لسوق عقارات دبي الاستفادة منها؟
في رأيي الخاص: إن أكبر الأسواق العقارية المتأثرة بهذه الحرب، هي سوق الولايات المتحدة، بسبب سياسة الرد بالمثل، التي تتوعد بها الدول المعنية بالرسوم، كما أن الصين ستكون من المتأثرين كذلك، خاصة وأن السوق العقارية الصينية ما زالت إلى يومنا هذا تعاني آثار الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وكانت أكثر الأسواق تضرراً خلال آخر 3 سنوات. من المتوقع أن ترفع الرسوم الجمركية أسعار العقارات نتيجة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء التي ستشملها الرسوم، ومن المتوقع كذلك أن تؤثر بشكل كبير في نشاط العقارات التجارية، بحكم أن قطاع التجارة هو المتأثر المباشر بهذه الرسوم.
كثير من المعادلات والخطط الاستثمارية ستتغير لدى كبار المستثمرين ورجال الأعمال بكل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين بسبب هذه الرسوم، وعلى اثر هذه التغيرات سنرى تقلباً وحالة من عدم التوازن في معظم الأسواق العقارية عالمياً، منها من سيتضرر ومنها من سيستفيد، ومنها من سيظل بنفس المستوى الذي هو عليه، ما يتطلب وضع سياسات داخلية للحماية ضد المخاطر المحتملة، خاصة وأن التوقعات لأسعار الفائدة، قد تضاءلت جداً باستمرار انخفاضها، وسط اضطرابات متباينة في الاقتصاد العالمي وترددات واضحة للبنك الفيدرالي الأمريكي حيال ذلك، بسبب الضغوط الداخلية المفروضة حالياً على الاقتصاد.
عن سوق عقارات دبي، يمكن القول: إنه أكثر الأسواق استقراراً، بسبب مرونة القوانين الاستثمارية، وكفاءة الحكومة في مواكبة المستجدات العالمية بسرعة للحفاظ على مكتسباتها المحققة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع العقاري، مع العلم أن خبراء السوق يرون أنه سيسجل تباطؤاً طفيفاً في النمو مقارنة بالعام الماضي، إلّا أن التوقعات الإيجابية للقطاع تغلبت على هذه الآراء بسبب تواصل الطلب على العقارات وزيادة طرح المشروعات الجديدة.
من المتوقع أن نرى هجرة لرؤوس أموال جديدة إلى دبي بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومن المرتقب، أن تستقطب الإمارة شركات لوجيسيتة وصناعية جديدة، لمواجهة التعرفة الجمركية الجديدة، ما سيرفع الطلب على العقارات التجارية والصناعية معاً.
ومع تزايد، توافد الشركات ورجال الأعمال إلى الإمارة، سنرى مزيداً من الطلب على العقارات السكنية، ما يفتح المجال لطرح المزيد من المشروعات السكنية في السوق ودخول مطورين جدد للاستفادة من هذا الطلب ومن فرص العائد الاستثماري المرتفع.
بشكل عام، ومن وجهة نظر خاصة أتوقع أن تعزز دبي مكانتها الخاصة، كوجهة استثمارية آمنة لجميع المستثمرين الدوليين، الذين يواجهون تحديات في الأسواق الأمريكية والصينية والأوروبية، ليس فقط على مستوى القطاع العقاري، بل على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى المكونة لبيئتها الاستثمارية التنافسية.
حالة عدم اليقين الاقتصادي التي فرضتها واشنطن على العالم بسبب الرسوم الجمركية، ستدفع بالشركات المتعددة الجنسيات إلى البحث عن مناطق أكثر استقراراً في الاقتصاد، ودبي واحدة من أبرز هذه المناطق حالياً، ما يعني أن هناك موجة فرص نمو إيجابية للقطاع العقاري فيها، وعلى القائمين عليه، استغلالها لتحقيق مستهدفات النمو المستدام المرجوة.
* المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية