وفي حديثه للصحفيين من جنيف اليوم الاثنين عقب إحاطته للدول الأعضاء حول وضع الوكالة، قال لازاريني إن التشريع الذي أقره الكنيست ودخل حيز التنفيذ في أواخر كانون الثاني/يناير لا يتعلق بالأونروا فحسب، بل يتعلق “بأي فرد أو منظمة تدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو تعزيز حقوق الفلسطينيين”.
وقال: “مع إسكات عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية بالفعل، هناك الآن جهد متضافر أكبر في إسرائيل لتقويض أو تقييد عمليات المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من خلال التدابير التشريعية”.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد اعتمد قانونين من شأن أحدهما وقف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع الوكالة.
“الترهيب والتنمر والضغط”
وأشار المفوض العام إلى حملة التضليل التي تصور الأونروا على أنها “منظمة إرهابية”، وموظفيها على أنهم “إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين”.
وأكد أن تلك الحملة ترجمت إلى زيادة عدد الحوادث التي تنطوي على “الترهيب والتنمر والضغط” على الموظفين، حيث “يُطلب منهم الذهاب إلى مراكز الشرطة أو الذهاب إلى تحقيق طويل، ويُسألون عن سبب عملهم مع منظمة إرهابية”.
وقال إن الوكالة واجهت أيضا تحديات تشغيلية خطيرة في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ دخول…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
