مرت خمس سنوات على تفشي جائحة كوفيد-19، ورغم زوال الصدمة المباشرة لا يزال تأثيرها العميق على الاقتصادات والأسواق العالمية قائماً، وتسببت الجائحة العاليمة في تغييرات كبيرة على جميع الأصعدة، وفق ما ذكرته «CNBC» إذ أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الديون الحكومية، وتغيرات جوهرية في أسواق العمل، وكذلك تحول في سلوك المستهلكين.

من أبرز تأثيرات الجائحة ارتفاع الدين الحكومي العالمي، إذ ارتفع بنسبة 12 نقطة مئوية منذ 2020، في ظل الحاجة الماسة للإنفاق الحكومي لحماية الرعاية الاجتماعية وسبل العيش، وكانت الأسواق الناشئة أكثر تضرراً، إذ سجلت زيادات حادة في معدلات الدَّين.

ووفقاً لتقارير مؤسسة فيتش، فقد تراجعت التصنيفات الائتمانية السيادية، التي تعكس قدرة الدول على سداد ديونها، ما يعكس التحديات المالية التي تفاقمت بسبب الجائحة.

وفي الوقت الذي كانت التصنيفات الائتمانية أعلى قبل الجائحة، أصبح المتوسط الآن أقل بمقدار ربع درجة، في حين لا تزال الدول النامية الأقل ثراءً تعاني من تصنيفات أقل بنصف درجة تقريباً، ما يزيد من تكاليف اقتراضها في أسواق المال الدولية.

ووفق ما ذكرته «CNBC» في تقريرها، فإن الإجراءات الاحترازية والإغلاقات إلى زيادة حزم التحفيز الحكومي والإنفاق بعد رفع القيود، ما أسهم في زيادة التضخم، كما سجل التضخم ذروته في العديد من البلدان خلال 2022 نتيجة لزيادة الإنفاق ونقص العمالة والمواد الخام. ولمواجهة هذا التضخم، قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بشكل متفاوت بين الدول.

وتقول «CNBC» إنه على الرغم من فقدان ملايين الوظائف خلال الجائحة، فقد استعاد سوق العمل العالمي بعض الزخم في 2023، إلا أن التغيرات الكبرى كانت واضحة في التحول نحو قطاعات مثل الضيافة والخدمات اللوجستية بسبب ازدهار قطاع توصيل التجزئة.

ورغم التعافي العام في نسبة التوظيف، فقد كانت النساء والأسر الأكثر فقراً الأكثر تضرراً من فقدان الوظائف بسبب تركزهن في القطاعات الأكثر تأثراً مثل الضيافة والتصنيع.

كما أدى ازدياد العمل من المنزل إلى تقليل حركة التنقل في بعض المدن الكبرى، مثل لندن، حيث انخفض استخدام وسائل النقل العامة بمقدار مليون رحلة يومياً مقارنة بما قبل الجائحة.

كما تأثر قطاع الطيران بشكل كبير، إذ تكبدت شركات الطيران خسائر كبيرة في 2020، إلا أن حملات التطعيم ساهمت في عودة الحركة الجوية تدريجياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع صافي ربح في 2025، مع نمو قياسي في أعداد الركاب.

الجائحة أعادت أيضاً تشكيل أنماط الاستهلاك بشكل جذري، إذ فرضت الإغلاقات تحولاً هائلاً نحو التسوق عبر الإنترنت، وبالرغم من أن هذه الظاهرة استقرت بعض الشيء منذ 2020، فإنها أثرت بشكل دائم على القطاع التجاري، ففي أوروبا، على سبيل المثال، شهدت الشركات زيادة ملحوظة في المساحات التجارية لتحفيز المبيعات عبر الإنترنت ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة لتصل إلى 2.7% بحلول 2028.

على جانب آخر، استمرت الشركات الرقمية والشركات المعنية بالتوصيل في تحقيق مكاسب كبيرة منذ بداية الجائحة، رغم أن بعض الشركات التي استفادت بشكل كبير من هذه الفترة بدأت في فقدان جاذبيتها. ومع ذلك، استمرت الشركات التي استطاعت التكيف مع التحولات الرقمية في النمو وفتح أسواق جديدة.

وفي ختام تقريرها، أكدت «CNBC» انتعاش التسوق عبر الإنترنت، إذ تطورت اتجاهات استهلاكية جديدة خلال فترات الإغلاق العالمية ولم يكن أمام المستهلكين الذين بقوا في منازلهم خيار آخر غير التسوق عبر الإنترنت وقد تسبب ذلك في زيادة المشتريات عبر الإنترنت منذ 2020، واستقرت منذ ذلك الحين.

ويقول المحللون إن الارتفاع في المبيعات عبر الإنترنت في أوروبا اقترن بزيادة في مساحات البيع، إذ يستثمر تجار التجزئة في المتاجر الفعلية لتحفيز المبيعات عبر الإنترنت وخارجها.

وتشير بيانات شركة أبحاث السوق «يورومونيتور» إلى أن المساحة، التي تقاس بالأمتار المربعة، ارتفعت بنسبة 1% تقريباً من 2022 إلى 2023، وهي زيادة من المتوقع أن تمتد إلى 2.7% بحلول 2028.

كما شهدت أسهم الشركات الرقمية والتوصيل مكاسب كبيرة خلال الجائحة، إلى جانب أسهم شركات الأدوية المنتجة للقاحات، وبعد مرور خمس سنوات فقدت بعض الشركات التي حققت مكاسب في فترة الجائحة معظم جاذبيتها، بينما تمتعت شركات أخرى بمكاسب دائمة مع انفتاح أسواق جديدة بفضل التحول الرقمي.