قالت راند حامد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن قضية فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية من أكثر الملفات المثيرة للجدل منذ الإعلان عنها في عام 2014، فقد شهدت هذه القضية عدة تأجيلات وتعديلات استجابةً لمخاوف المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدة على أن حسم هذا الملف ضروري لتحسين كفاءة سوق المال وجذب الاستثمارات.

وأكد حامد، أن عدم وضوح الرؤية بشأن تطبيق الضريبة، يخلق حالة من عدم اليقين تؤثر على قرارات المستثمرين، بينما حسم هذه القضية بوضوح ودون تأجيلات متكررة يعزز من ثقة المستثمرين في الإطار القانوني والتنظيمي للسوق.

ودفعت الضبابية المحيطة بضريبة الأرباح الرأسمالية، بعض المستثمرين إلى إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التذبذب وتقليل أحجام التداول، وهو ما يضر بسيولة السوق.

يؤدي حسم قضية الأرباح الرأسمالية، إلى وجود بيئة استثمارية مستقرة يساعد على تشجيع المزيد من الشركات على الطرح في البورصة، ما يعزز من تنوع السوق وجاذبيته.

وفيما يخص تأثير حسم قضة الأرباح الرأسمالية على جذب الاستثمارات، أشارت عضو مجلس إدارة البورصة إلى أن يتمثب في التالي:

تعد البيئة الضريبية عاملاً رئيسيًا في قرارات المستثمرين الأجانب، وحسم هذه القضية سيعطيهم رؤية واضحة بشأن العوائد المتوقعة، مما قد يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق.

يرى العديد من المستثمرين الأفراد، أن فرض الضرائب قد يؤثر على عوائدهم، مما يدفعهم إلى البحث عن بدائل استثمارية أخرى مثل العقارات أو الودائع البنكية، وتسوية الملف بشكل يراعي التوازن بين العوائد الضريبية وتحفيز الاستثمار سيشجعهم على البقاء في السوق.

إن أي عبء ضريبي إضافي قد يجعل السوق المصري أقل جاذبية مقارنة بالأسواق الإقليمية، واتخاذ قرار نهائي متوازن يمكن أن يعزز من القدرة التنافسية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وترى حامد، أن تأخير الحسم في قضية الضريبة على الأرباح الرأسمالية يخلق بيئة غير مستقرة تقلل من كفاءة السوق وتضعف جاذبيته للاستثمار، ولذلك فإن الوصول إلى حل نهائي عادل ومتوازن، سواء من خلال إعفاء دائم أو تطبيق مخفف يأخذ في الاعتبار التنافسية الإقليمية، سيساعد في تحسين أداء البورصة المصرية، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.