لندن ـ (رويترز)
حذفت بريطانيا الخميس 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.
وقالت: إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
والشهر الماضي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر «تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل».
كما قرر المجلس «رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية».
وقرر المجلس أيضاً «السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري».
وكانت الولايات المتحدة أصدرت في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي إعفاء جزئياً من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة…