أمرت نيابة محكمة دار البيضاء بالعاصمة، تنفيذا لتعليمة نيابة صادرة عن محكمة “طولقة” بفتح تحقيق ابتدائي ضد المتهم ” ل.م.أنور” ، تاجر يقطن بمدينة ” فوغالة” ببسكرة مصدّر منتوجات زراعية غذائية، بسبب ارتكابه مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، إثر علمية تصدير لكمية معتبرة من منتوج التمور الجزائرية عام 2019، بوزن قدرت إجمالا ب 12 قنطار، عبر مؤسسته الخاصة المسماة ” مؤسسة “لطرش محمد أنور “، حيث قدر سعر السلعة إجمالا حسب المحضر الذي حررته فرقة الجمارك بمطار هواري بومدين، ب 1800 أورو أي ما يعادل بالعملة الوطنية قرابة 40 مليون سنتيم، وهي العملية التي تم توطينها على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بسكرة ، لصالح متعامل أجنبي ” SRL SOUS المتواجد بايطاليا.

وفي قضية الحال تم احتساب التصريحات الجمركية للمتهم الخاصة بمعاملاته التجارية، انطلاقا 2017 إلى غاية 2019. العام الذي عرفت فيه عديد دول العالم تراجع المعاملات التجارية داخليا وخارجيا تزامنا وبداية جائحة كورونا.
وحسب ما تحصّلت عليه ” النهار” أنه تم ملاحقة المتهم قضائيا على اثر اكتشاف عدم إسترداد للمبلغ المالي بالعملة الاجنبية. المقدر بـ 1800 أورو الى أرض الوطن وفقا لفاتورة للتصريحات الجمركية للسنوات الثلاث السالف ذكرها. المتعلقة بعمليات تصدير التمور، طبقا للتنظيم المعمول به وخاصة النظام رقم 07-01. الصادر عن بنك الجزائر المؤرخ في 2007/02/03 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، خاصة المادة 61 التي حددت المدة الممنوحة لاسترداد الأموال من العملة الصعبة إلى الوطن ب 360 يوما.

وبتاريخ 8 نوفمبر لعام 2021، حررت مصالح الجمارك المتمثلة في قطاع نشاط الرقابة اللاحقة مطار هواري بومدين (شحن). محضرا للتصاريح الجمركية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، والتي من خلالها تمّ إجراء تحقيق معمق بخصوص جميع عمليات التصدير. التي قامت بها مؤسسة المتهم “ل. محمد أنور ” لسنوات 2017، 2018 و 2019 المتعلقة بعمليات تصدير التمور .

وفي إطار التحقيق تم مراسلة بنك الفلاحية و التنمية الريفية وكالة بسكرة حيث تم الرد بتاريخ 2021/01/05. بأن المبلغ 1800 أورو، لم يتم استرداده فتم تحرير ملف منازعات ضد المتهم من طرف البنك أيضا.

“التحقيق مع المتهم”
ولدى سماع المتهم ” ل م. أنور ” بخصوص الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك بمطار هواري بومدين. بخصوص مخالفتي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. والمتعلقة بعدم إسترداد للمبلغ المالي بالعملة الاجنبية المقدر بـ 1800 أورو الى أرض الوطن. وفقا الفاتورة المؤرخة في 2019/11/26 ،اعترف المتهم أنه يمارس نشاط تجاري يتمثل في تصدير المواد الزراعية الغذائية وفعلا أنه بتاريخ 2019/12/22 قام بشحن وتصدير كمية من مادة التمر الجزائري يقدر وزنهـ بـ 1200 كلغ. لفائدة المتعامل الاجنبي المسمى (SRL SOUS) المتواجد بدولة إيطاليا، بقيمة مالية تقدر بـ 1800 أورو. والتي قمت بتوطينها على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكـالة بسكرة بتاريخ: 2019/12/19 )

كما أكد المتهم أن القيمة المالية السالفة الذكر من العملة الصعبة قد تم استردادها إلى أرض الوطن خلال السنة الفارطة 2022. معترفا ان سبب ارتكابه المخالفة الجمركية راجع لعدم سير المعاملات التجارية نظرا لجائحة كورونا. التي تم بسببها غلق بعض المؤسسات، مضيفا أنه لم يتلق اي إستدعاء لتسوية الوضعية أمام الجمارك، رغم توجهه لهم عدة مرات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور