تطبيق أحكام نظام النقل البري علي الطرق

بدأت الهيئة العامة للنقل تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (614) الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446هـ (18 فبراير 2025م)، وذلك لتنظيم قطاع النقل البري داخل المملكة، ويشمل القرار فرض عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة التي تقوم بنقل البضائع داخل المملكة دون ترخيص.

غرامات مالية وحجز الشاحنات المخالفة

بموجب النظام الجديد، تواجه الشاحنات الأجنبية المخالفة غرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف ريال و5 ملايين ريال، إضافة إلى حجز الشاحنة لمدة لا تقل عن أسبوعين وقد تصل إلى شهرين، كما ينص النظام على مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة، وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل دون ترخيص.

وتواصل فرق الرقابة والتفتيش الميداني متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي في المملكة.

حظر الشاحنات الأجنبية للنقل الداخلي

يحظر النظام على الجهات والمؤسسات التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل مدن المملكة أو فيما بينها، مع اقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة العامة للنقل، كما يُسمح للشاحنات الأجنبية فقط بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها، شريطة الالتزام بالنقل من مدينة الوصول أو المدن الواقعة على مسار طريق العودة فقط.

التزام الشركات بالقوانين الجديدة

حثت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية على الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار القانوني، ويسهم هذا التنظيم في تعزيز موثوقية قطاع النقل، ودعم تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي أكثر كفاءة واستدامة.